التقليص في صلاحيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
بعد انتقادات متزايدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولحدود دورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة العربية السعودية اصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا للهيئة ينقل صلاحية توقيف الأشخاص المخالفين أو ملاحقتهم منها الى ادارة الشرطة أو ادارة مكافحة المخدرات .
وحدد التنظيم الجديد صلاحيات الهيئة بالاقتصار على تقديم البلاغات في شأن المخالفين عبر بمذكرات إبلاغ رسمية الى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص. وهو ما الجهتان الوحيدتان اللتان يخول لهما التنظيم الجديد التكفل بإجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما ألزم التنظيم الجديد أعضاء الهيئة بإظهار بطاقة التعريف الرسمية الخاصة بهم والتي تتضمن اسم العضو ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي. ويأتي التنظيم الجديد للهيئة على انتقادات كبيرة لأفرادها ولحدود صلاحياتهم و خصوصا لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة. حيث أعلنت وزارة الداخلية وفي شباط/فبراير، توقيف اعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض. وهي الحادثة التي اثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي الذي انقسم بعد قرار التنظيم الجديد بين منتقد للحد من صلاحيات الهيئة وبين مرحب به حيث تنقل وكالة الانباء الفرنسية بعض من التغريدات في تويتر من سعويين انتقدوا هذا التنظيم الجديد مثل صالح الصقير الذي غرد على تويتر قائلا "نحتاج للهيئات اكثر من اي وقت مضى. من اشار على صاحب القرار بتحجيم دورها لم يكن ناصحا للراعي ولا للرعية". فيما نقلت عن خالد العمار قوله بان التنظيم الجديد "رائع ويضع نظام واضح لجهاز حكومي، ويحفظ لكل مواطن حقوقه".
