سعوديات يتحررن من سطوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإن تباينت الآراء حول قرار المملكة العربية السعودية التقليص من صلاحيات شرطتها الدينية الا ان اغلب الآراء ذهبت الى الإشادة بهذا القرار الذي سيوفر مناخ اكثر انفتاحا للمجتمع السعودي وسيشجع كذلك المستثمرين الاجانب للدخول في السوق السعودية ناهيك بانه يمثل وفق بعض الخبراء خطوة ستساعد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تطبيق رؤية السعودية 2030 والتي من بين أهدافها رفع نسبة المرأة السعودية العاملة ويشجع على استثمار الشباب السعودي في القطاع الخاص.

صحيفة التايمز خصصت لهذا الموضوع حيزا كبيرا في مقال لكاثرين فيليب من الرياض والتي عنونته ب "الفتيات السعوديات يتذوقن الحرية مع تقليص دور الشرطة الدينية".

 وتقول فيليب إنه خارج أحد المقاهي في منطقة راقية في الرياض جلست ندى إلى طاولة ممسكة بهاتفها المحمول ومتأملة أظافرها المطلية حديثا بينما تنتظر إحدى صديقاتها.

وتقول ندى ضاحكة "لو كان الأمر منذ شهر واحد، لما استطعت أن أجلس كما أجلس الآن". وتقول فيليب إنه على مسافة قصيرة وقف مطوع، وهو أحد العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية.

وتضيف أن هؤلاء المطوعين، الذين كان لهم الكثير من السلطة، هم من كانوا يحولون دون تنسم ندى وغيرها من الفتيات بعض أنفاس الحرية. 

وتقول إن السعودية اتخذت إجراءات لتقليم أجنحة الشرطة الدينية بعد عدد من فضائح تعاملهم الوحشي التي جلبت على المملكة الكثير من الانتقادات الدولية.

وتضيف أن من بين الحوادث التي سلطت الضوء على جبروت الشرطة الدينية مقتل 15 تلميذة عام 2002 لرفض المطوعين مغادرتهم عنبر النوم في المدرسة بعد أن نشبت فيه النيران لأنهن لم تكن مرتديات الحجاب.

وتقول إن الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي أسهمت بدرجة كبيرة في الحد من سلطات الشرطة الدينية، حيث انتشر فيديو لمطوع يهاجم فتاة أمام مجمع للتسوق ويلقي بها أرضا بينما كانت تصرخ طلبا للرحمة، مما أدى إلى انتقادات واسعة على تويتر وعلى فيسبوك.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر   تنظيما جديدا للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحدد بموجبه الأماكن التي يباشر فيها أعضاء الهيئة عملهم وعدد الساعات العمل كذلك.  ويحظر التنظيم الجديد  على على أعضاء الهيئة  القيام بإجراءات الضبط والتحفظ والمتابعة والمطاردة، على أن يعمل بالتنظيم من تاريخ تبليغه.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية،  أن أعضاء الهيئة سيباشرون اختصاصهم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من إدارة كل مركز، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

وأسندت مهمة إيقاف الأشخاص والتحفظ عليهم وطلب وثائقهم  إلى أنظار و اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

كما نص التنظيم الجديد وحدد آليات التعامل بين الهيئة ومؤسسات الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث يقضي التنظيم بأن تحول بلاغات  الهيئة “فيما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصها” إلى مذكرات تبلغ فيها رسميا الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهما وحدهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.