أهم الاجراءات والاصلاحات في "رؤية السعودية 2030"
صادق مجلس الوزراء السعودي على رؤية السعودية 2030 " وهي حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لخفض نسبة الاعتماد على إيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل ودعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.
وتضمنت الخطة السعودية عدد من النقاط والاجراءات التي لاقت اشادة من الخبراء الاقتصاديين وعلى راسهم المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي مسعود أحمد الذي وصفها بالخطة الطموحة والشاملة. هذا وتقوم الرؤية المستقبلية السعودية وفق تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عدد من الاصلاحات والاجراءات لعل اهمها طرح أقل من 5 في المئة من أسهم شركة "أرامكو" النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية وفق ما نقلته اذاعة مونتي كارلو. وهي الخطوة التي أكد الامير محمد بن سلمان أن الاكتتاب فيها سيكون "اكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية" مقدرا قيمة الشركة بما بين ألفين و2500 مليار دولار.
كما تم الاعلان وفق هذه الرؤية عن تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار ليصبح بذلك "أضخم" الصناديق السيادية عالميا اضافة الى زيادة الإيرادات النفطية ستة أضعاف من 435 مليار دولار سنويا إلى 267 مليارا من خلال اقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة وغيرها وسلسلة إجراءات تنفيذية ما سيحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط ويقلل من تأثير تراجع أسعاره عالميا على المالية العامة للبلاد. ويؤكد ولي ولي العد السعودي ان تطبيق هذه الخطة سيجعل السعودية في غنى عن عائدات النفط بداية من سنة 2020 .
وتنقل الاذاعة الفرنسية ان من بين الخطوات الجريئة الاخرى العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 38 بالمئة حاليا إلى 57 في المئة. و إطلاق مشروع الصناعة العسكرية السعودية من خلال إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة تطرح في السوق السعودية والتي من المنتظر ان تطلق في اواخر 2017.
وتشمل الرؤية السعودية الطموحة ايضا العمل على دعم الاقتصاد السعودي قطاعيا وماليا وبشريا من خلال العمل على زيادة عدد الذين يؤدون سنويا مناسك العمرة من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول سنة 2030 عن طريق استثمارات وحوافز من خلال تطوير البنى التحتية والمطارات واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي. ناهيك عن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 بالمئة الى 30 وخفض نسبة البطالة من 116 بالمئة إلى 7 في المئة فقط.
هذا ومن المنتظر أن تحذو بقية الدول الخليجية حذو المملكة العربية السعودية من خلال تبني اجراءات مماثلة لإنهاء اعتماد اقتصادها على عائدات النفط وخلق دورة اقتصادية شاملة وتنافسية .
