خبير دولي : رؤية 2030 .."بيريسترويكا" سعودية

 إختارت المملكة العربية السعودية الدخول في تجربة اقتصادية  وإصلاحية جديدة بالعودة الى وعي القيادة السعودية بأنها الحل الانجع للاستجابة للتطورات الداخلية والاقليمية.

خيار الاصلاح والبناء للمستقبل وان رأى فيه البعض مجازفة سعودية الا أن عدد أخر من المراقبين والخبراء يؤكد بأن الحكمة السعودية كانت في اقرار رؤيتها لسنة 2030 وفي إقرار عدد من الاصلاحات القانونية.

وفي هذا الاتجاه تذهب صحيفة " لوريون دي جور"  الفرنسية في مقال ترجمته عنها الرياض بوست والذي نقلت فيه  رأي المحامي الدولي والبرفسور في القانون الدولي شبلي ملاط في سياسة الاصلاح السعودي  والتي جاءت وفقه  في الوقت الصحيح بالنظر الى التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية ذلك أن رؤية السعودية 2030 لا يمكن باي حال من الاحوال فصلها عن واقع أسعار النفط المتدنية في السوق العالمية ولا عن الشعور السعودي بالخيانة من الجانب الامريكي بعد توقيع واشنطن للاتغاق النووي مع طهران والذي جعلها تتأكد بان سياسة التحالفات في المنطقة بدأت تتغير.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن   "ملاط "  تأكيده بأن رؤية السعودية 2030 هي "بيريسترويكا" سعودية جديدة، فاذا كان غورباتشيف هو من وضع ملامح سياسة الاصلاح في روسيا زمن الاتحاد السوفياتي والتي بفضلها وصلت روسيا الى هذه القوة والتطور فأن الاصلاحات السعودية تذهب بالفعل في هذا الاتجاه.

وثمن  البروفسور في القانون الدولي حزمة القرارات السعودية الاخيرة سواء المتعلقة بتحجيم صلاحيات هيئة الدعوة الى المعروف والنهي عن المنكر وهو القرار الذي سيعطي وفقه حرية أكبر للسعوديين والمستثمرين في التحرك بحرية دون عوائق ايديولوجية في السعودية، بالاضافة الى أن أقرار ضريبة القيمة المضافة والبالغ 5 في المئة مهم جدا في عملية الاصلاح الاقتصادي والمجتمعي رغم ان هذه الخطوة في حاجة لتدعيم وفق تعبيره.

ويضيف المحامي "شبلي ملاط " أن تحليلا مستفيضا للوضع القانوني في المملكة خاصة بعد الاصلاحات التي وقع اقرارها تؤكد بأن السعودية في الطريق الصحيح وبأن ثمار خطة الاصلاح ستأتي حتما بثمارها، مشيرا الى أن القوانين السعودية الجديدة والتي بدأت المملكة في تشريعها منذ سنة 2000 اعطت نفسا قانونيا جديدا في المملكة حيث تمت إقرار عدد من القوانين لتنظيم مهنة المحاماة وتنظيم وتعصير القوانين الجنائية والمدنية، رغم أن إعادة النظر في قانون الافلاس بات امرا ملحا جدا في الوقت الراهن.

وختم البروفسور في القانون الدولي مقاله بالتأكيد على أن تنقيح القوانين السعودية  وجعلها متناغمة مع تطورات الوضع الاقليمي والمحلي والدولي إضافة الى منح الشباب مزيدا من فرص القيادة والابداع والابتكار سيجعل كلمة السعودية في المستقبل مسموعة دوليا واقليميا وذات صدى قوي وواسع.