رغم خفض تصنيفها الائتماني .. وكالة دولية تشيد برؤية السعودية 2030

تنظر جميع وكالات التصنيفات الدولية بترقب إلى خطة المملكة العربية السعودية الإصلاحية التي تهدف لفك ارتهان اقتصادها عن عائدات النفط. ترقب مشوب ببعض الشكوك دفع ببعض هذه الوكالات لتخفيض تصنيف السعودية إلا انه لم يمنعها من التفاؤل ب"رؤية السعودية 2030 " وقدرتها على خلق توازن واستقرار اقتصادي في المملكة رغم تأثره بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وكالة التصنيف الائتمانية الدولية،موديز خفضت تصنيف السعودية الائتماني، من "A1" إلى "Aa3" لكنها حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للدولة، وفق ما نقلته قناة سي أن أن الامريكية حيث عددت الوكالة في تقريرها عددا من "التحديات" التي تواجه "رؤية السعودية 2030" والتي تؤكد بانه في حال كسبتها السعودية فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على تصنيفها الائتماني.

تقرير الوكالة الدولية أكد بان تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية يأتي على خلفيات تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض أسعار النفط بما أن تواصل انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية والاعتماد الكبير للاقتصاد السعودي على عائدات النفط ترك مزيجا من انخفاض معدلات النمو ومستويات الديون المرتفعة في وضع أقل تأهبا لمواجهة الصدمات في المستقبل."

وأشارت  الوكالة في تقريرها أنها تسجل بارتياح النهج الإصلاحي  للحكومة السعودية و خطتها الطموحة والشاملة لتنويع كل من الاقتصاد وميزانيته والتي أكدت بأنها  حتى لو نجحت جزئيا، فإن ذلك من شأنه أن يثبت من وضع الدولة الائتماني، والذي يمكن أن يُوفر طريقا للعودة إلى مستوى تصنيف أعلى مع مرور الوقت. لكن  وكالة موديز، حذرت في الآن ذاته  من وجود تحديات أمام هذه الخطة الإصلاحية  "فعلى سبيل المثال هناك الشد والجذب بين الرغبة في استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتدابير ضبط الأوضاع المالية العامة."

لذلك نصحت الوكالة المملكة بالسعي الى ان تكون الإصلاحات جذرية لضمان النجاح في تحفيز نمو القطاع الخاص المطلوب، وزيادة مشاركة القوى العاملة من المواطنين السعوديين، ورفع مستويات التحصيل العلمي وزيادة استثمارات القطاع الخاص في كل من قطاعي الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الكبيرة.

و أشارت الوكالة في تقريرها أنه في حال نجحت السعودية في تنفيذ خطتها "حتى بشكل جزئي"، ستتمكن المملكة من الحفاظ على مستواها الائتماني عند المستوى الحالي، وفي حال نجحت الخطة بشكل أوسع من شأن ذلك أن "يغير بشكل جوهري الملف الاقتصادي والمالي في المملكة، ويُبرز نقاط القوة المؤسسية التي لم تكن واضحة في الماضي."

يذكر أن السعودية أطلقت الشهر الماضي "رؤية السعودية 2030" للـ15 عاما المقبلة لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططا شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.