ماذا فعلت السعودية لرفع تصنيفها إلى "سوق ناشئة"؟

كجزء من خطتها الرامية إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، تسعى المملكة العربية السعودية  إلى إدراجها في مقياس الأسواق الناشئة لشركة" إم إس سي آي".

موقع  live mint  أورد في هذا السياق تقريرا  ترجمته عنه الرياض بوست اكد فيه أنه من المقرر صدور قرار من "إم إس سي آي" حول ما إذا كانت المملكة على قائمة المراجعة مزود مؤشر الشهر المقبل.

ولكسب هذا التحدي الجديد أكدت  المملكة العربية السعودية أنها ستسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات و 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) من الأصول الخاضعة للإدارة لتقديم طلب للحصول على تراخيص للأسهم التجارية مباشرة. 

وحددت الجهة التنظيمية  5 في المائة لمؤسسة نقدية واحدة في الشركة، وسقف بنسبة 20 في المائة لحيازات مؤسسة المستثمرين الأجانب في أسهم واحدة.

ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات السعودية  بتخفيض متطلبات إدارة الأصول إلى مليار دولار، ورفع الحد الأقصى للسهم الواحد إلى 10٪.

وفي الشهر الماضي، حولت السعودية دورة التسوية إلى يومين، ما يسمى T + 2، مما يسمح للتجار لاستكمال تحويل الأموال في غضون 48 ساعة بدلا من نفس اليوم، وبذلك التبادل تمشيا مع أقرانهم الدوليين كما عرضت بيع قصيرة.

وعن العوامل التي دفعت بالسعودية إلى السعي    يذكر التقرير   الانهيار في أسعار النفط الخام الذي أدى بدوره  إلى ضغوط مالية على المملكة العربية السعودية حيث تراجعت أصول المملكة الخارجية بمقدار 236 مليار دولار منذ أن بلغت رقما قياسيا 737 مليار دولار في أغسطس 2014، في حين تضخم عجز الميزانية في عام 2015 إلى الأوسع خلال ربع قرن تقريبا.

ولتقليل اعتماد المملكة على النفط، أعلنت المملكة العربية السعودية العام الماضي ما يسمى "رؤية 2030"، التي قادها نائب ولي العهد محمد بن سلمان ويتضمن البرنامج خططا لبيع أسهم الشركات الحكومية وكبح الإنفاق على الدعم والأجور.

ناهيك عن خطة  لطرح 5 في المئة من أسهم شركة أرامكو العام المقبل .

من جهته أكد  خالد عبد الله الحسن، الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية السعودية (تداول)، أن جميع المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار لمقاييس "إم إس سي آي" قد تحققت. 

يذكر أن  المملكة  مدرجة على قائمة "فوتسي راسل" منذ سبتمبر 2015 وستتم مراجعة إدراجها في  مؤشر الأسهم العالمية "فتس" كقاعدة سوق ثانوية  في سبتمبر 2017.