الغنوشي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة

إنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العاشر لحركة النهضة في إحدى ضواحي العاصمة التونسية تونس. مؤتمر يحظى بإهتمام محلي وإقليمي وعالمي كبير ليس فقط لقيمة الشخصيات السياسية التي ستكون ضيفة فيه  ولا للهيكلة الجديدة لهذه للحركة التي من المنتظر أن يفرزها هذا المؤتمر، بل لأن حركة النهضة ستناقش خلال أيام إنعقاد مؤتمرها  مقترح تحول الحركة الى حزب سياسي مدني، وهو ما أكده مؤسس الحركة في حوار له مع صحيفة لوموند الفرنسية.

وأعلن راشد الغنوشي مؤسس ورئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية إن الإسلام السياسي "فقد مبرره" في تونس بعد ثورة عام 2011 وإعلان الدستور عام 2014، مضيفا أن مناقشة العلاقة بين "البعد السياسي والبعد الديني" للحركة سيكون أحد أهم  البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

رئيس حركة النهضة التونسية أشار أيضا بأن التغييرات التي من المنتظر بأن تنبثق عن هذا المؤتمر هي إنعكاس وتفاعل إيجابي للحركة مع ما تعيشه البلاد من تحديات وهزات في مسارها الديمقراطي ، مشددا على أن التطرف العلماني مثله مثل التطرف الديني لن ينج في تونس بما أن الشعب التونسي عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لجميع انواع التطرف دينية كانت أم علمانية.

أما عن تخلي حركة النهضة عن المفهوم الجوهري الذي تأسست لاجله الحركة وذاق لاجله مناضلوها صنوف التعذيب والمنفى والسجن يقول الغنوشي بأن هذا المفهوم تم تشويهه من خلال بروز التنظيمات المتشددة التي لاتؤمن بالتعايش السلمي ولا اختلاف وجهات النظر على غرار تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

أما عن هوية حركة النهضة وأهدافها  بعد هذا المؤتمر أوضح الغنوشي بأن الواقع الجديد الذي تعيشه تونس يقتضي بأن تتحول حركة النهضة الى حزب سياسي، ديموقراطي ومدني له مرجعية قيم حضارية مسلمة وحداثية. مشيرا الى أن النهضة تخرج من الإسلام السياسي لتدخل في الديموقراطية المُسْلمة، قائلا " نحن مسلمون ديمقراطيون ولا نعرف أنفسنا بأننا جزء من الاسلام السياسي.

ودعا الغنوشي إلى ضرورة أن يكون  النشاط الديني مستقلا تماما عن النشاط السياسي، لانه ووفقا لتعبيره لن أمر سيجعل الحياة السياسية أكثر شفافية ووضوحا بما أن السياسيين مستقبلا لن تتاح لهم فرصة توظيف الدين لغايات سياسية، كما أن الامر سيكون أيضا لفائدة الدين الذي تهدف حركة النهضة بأن لا يكون رهين السياسة وموظفا من قبل السياسيين.

يذكر أن حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية عادت للعمل السياسي بعد الثورة التونسية لتقود الائتلاف الحاكم "الترويكا" في أولى سنوات الثورة قبل أن تطيح بها المطالب الاجتماعية والاغتيالات السياسية لتعود بعد الانتخابات التشريعية كجزء من إئتلاف حكومي آخر تقوده حركة نداء تونس.