السعودية: مطبات وتحديات أمام خطة إنقاذ مشروع المركز المالي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنقاذ مشروع مركز الملك عبد الله المالي  المتعثر منذ سنوات عبر تحويله لمقر لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيتحول وفقا لخطط السعودية إلى أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وقالت مصادر إن الصندوق سيمتلك المشروع أيضا.

خطة الإنقاذ أعلنها  الشهر الماضي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وصاحب النهج الإصلاحي حيث أكد أن رؤية المملكة 2030 تقضي بأن يصبح المركز المالي "منطقة خاصة" تنظمها لوائح تنافسية بالمعايير الدولية ونظام أيسر للحصول على تأشيرات الدخول واتصال مباشر بالمطار وكلها خطوات يأمل الأمير أن تزيد من فرص نجاح المشروع.

ورغم الإمكانيات الضخمة والفرص الكبيرة التي سيتيحها هذا المشروع حيث تؤكد شركة جونز لانج لاسال للتحليلات العقارية إن الايجارات بدأت تتحسن بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في المساحات المكتبية المتاحة حاليا في الرياض وتبلغ 2.5 مليون متر مربع لكن أسعار الوحدات السكنية ترتفع.

إلا أن  الشكوك تساور عدد من المستثمرين حول إمكانية نجاح المشروع في المناخ الاقتصادي الحالي خاصة وأن المقاول العام للمشروع هو مجموعة بن لادن السعودية أكبر شركات المقاولات في المملكة والتي تواجه مصاعب منذ العام الماضي حيث اكد  أحد الوافدين على المشروع لوكالة رويترز أن نسق المشروع من الصعب بأن يكتمل  بما أن  اتخاذ القرارات بطيء للغاية

فيما أكد مصرفي خليجي أن مؤسسته ليس لديها خطط للانتقال إلى المركز رغم أنه يبدو "مبهرا" وأبدى قلقه خشية ألا تتمكن البنوك سوى من استئجار مساحات في المركز بدلا من شرائها.

ورغم أن تأكيد جاكوب كوريك الشريك في شركة هيننج لارسن الدنمركية المسؤولة عن المخطط العام لمشروع المركز المالي بأن الخطط الأصلية مرنة بما يكفي لتحويل المساحات المخصصة للمكاتب الإدارية إلى مساحات للاستخدام السكني أو التجاري حيث من  السهل ربط المركز مباشرة بالمطار من خلال خط المترو الجديد في الرياض الذي سيكون المركز المالي من محطاته.

الا أن اجراءات الدخول ومنح التأشيرة ستكون صعبة ومعقدة حيث يستغرق استصدار التأشيرات أياما عديدة ويتطلب عملية معقدة تقوم على دعوة يوجهها كفيل ويتطلب وثائق تكميلية كثيرة.

ويقول مصطفى العاني الخبير الأمني في هذا الاطار أن تسهيلات كبيرة يمكن أن تيسر عملية الاستثمار في المركز وكذلك عملية الدخول والخروج حيث من الممكن وفقه أن تسير الإعفاءات من التأشيرات على غرار النظام الأمريكي أو مثل تصاريح الإقامة التي تصدرها المناطق الحرة في الإمارات. وهو الامر الذي لن يكون أشبه بالتأشيرة.

 كما أكد ذلك لرويترز فهناك إمكانية وفقه  لفرض قيود جغرافية" مع  إمكانية منع من يدخلون بالتأشيرات الخاصة من مغادرة المركز المالي أو أن تقتصر تحركاتهم على العاصمة السعودية.

ورغم القيود الاجتماعية استطاعت السعودية التكيف مع الوافدين الأجانب. ففي مجمعات الوافدين التي تحيط بها أسوار عالية وتحميها القوات السعودية يسمح للوافدين بارتداء ما يروق لهم من ملابس والتصرف بحرية مثلما يفعلون في الغرب وهو مؤشر يؤكد بأن إمكانية نجاح المشروع صعبة لكنها ممكنة .