الأردن:الملك يحل البرلمان ويعين رئيسا جديدا للوزراء

تتواتر التطورات السياسية في الاردن بشكل متسارع. تطورات  وصلت  حد حل البرلمان اليوم من قبل الملك الاردني عبد الله وتعيين رئيس وزراء جديد  للاعداد للانتخابات التشريعية خلال اربعة اشهر، ويأتي ذلك بعد أسابيع من تعديلات دستورية أعطت مزيدا من الصلاحيات للملك بالاضافة الى توجه سياسي للتضييق الكبير على جماعة الاخوان المسلمين في الاردن.

وعين  اليوم عاهل الأردن الملك عبد الله السياسي المخضرم هاني الملقي رئيسا للوزراء بعد أن حل البرلمان بمرسوم ملكي  إثر انتهاء مدته التي استمرت أربع سنوات وكلفه بالإشراف على انتخابات جديدة بحلول أكتوبر تشرين الأول وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقبل الملك استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور تنفيذا لبنود الدستور قبل أن يعين رئيس حكومة مؤقت للإشراف على الانتخابات.

بموجب الدستور يتعين إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر. وبعد أن أقر مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات في مارس آذار تؤكد مصادر حكومية ومحللون سياسيون لرويترز أنه من المرجح مشاركة المزيد من المرشحين من أحزاب سياسية تتنافس على الأصوات مع المرشحين التقليديين ذوي التحالفات الأسرية والعشائرية.

وتقول المصادر إن المعارضة الأساسية للحكومة في الأردن تأتي من جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه قيودا قانونية تزداد شدة على أنشطتها مما لا يترك سوى الأحزاب الموالية للنظام الملكي وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين للتنافس في الانتخابات.

وتعد التعديلات الدستورية التي اجريت مؤخرا الثانية من نوعها في أقل من خمس سنوات حيث تبنى البرلمان الاردني  عام 2011 وتحت ضغط من الانتفاضات الشعبية في مختلف أرجاء العالم العربي تبني تعديلات دستورية حدت من  بعض سلطات الملك للبرلمان.

لكن المحللين السياسيين يقولون إن المشرعين ذوي التحالفات العشائرية الذين هيمنوا على البرلمان المنحل قاوموا أي تغيير يرون انه يقلص نفوذهم وأبقوا على نظام يعمل لصالح مناطق عشائرية قليلة الكثافة السكانية هي المستفيد الأكبر من المحسوبية الحكومية ودعم الملكية.

يذكر أن الحكومة الاردنية أقرت في 18 أبريل نيسان 2016  جملة من التعديلات المقترحة على الدستور الأردني لسنة 2016، من أبرزها إقرار صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وبحسب مجلس الوزراء الأردني نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن التعديلات أقرت "لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية والسلطة القضائية وتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها وتأثيرها بالسياسة."