#رؤية_السعودية_2030 ... استراتيجية تسابق الزمن

استراتيجية التحول الوطني للمملكة العربية السعودية 2030 أعلنت رؤيتها ونحن ننتظر بشغف تاريخ 2/6/2016 لتعلن خطتها الإستراتيجية بمراحلها المختلفة , لها مؤشراتها الحساسة وحوكمتها المهنية ، أساسها الشفافية والإنتاجية ، والإقتصاد المعرفي بكل متطلباته، ووقف الهدر في الإنفاق الحكومي، والعدالة في الدعم الحكومي لمستحقيه، ليبقى التطبيق الاستراتيجي وفقاً لسلم الأولويات أساس النجاح وتحقيق العالمية .

 
 
رؤية 2030 , ثوابتها جدية في الاستمرارية نحو التغيير والتطوير , مصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل, خصخصة جزء او كل من بعض القطاعات الحكومية ( الحساسة مثل شركة أرامكو , ومركز الملك عبدالله المالي , وقطاع الصحة , والتعليم , وقطاع الطاقة والمياه) , صندوق سيادي للتنمية والإستثمار ,لنبقى على موعد مع إنطلاقة برنامج التحول الوطني بخططة الإستراتيجية الفاعلة بات الاقتصاد الوطني على موعد مع تحول هيكلي شمولي بتفاصيله المختلفة لنصل الى حقيقة بارزة نتجاوز فيها القول بالفعل .

رؤية تنموية شاملة ركائزها التنافسية , الحكومة الإلكترونية , والخدمات اللوجستية , وخلق البيئة الجاذبة للإستثمار بكل إجراءاتها وسياستها المختلفة لتشمل الاقتصاد الوطني بكل نشاطاته , وتعزيز عوامل النجاح بالوجوه الأربعة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً , ونظام قضائي ومصرفي متطور ,وبنية تحتية تحاكي المستقبل بكل مدخلاته  وإحتياطيات مالية ضخمة نضاهي بها الأمم .

ومن أهم مدخلات التحول الوطني خصخصة مؤسسات القطاع العام في المملكة العربية السعودية على رأسها شركة أرامكو التي سيطرح منها 3% - 5% كشركة مساهمة عامة ليصبح الأضخم في التاريخ  وفي العالم, سيمثل الصندوق السيادي 10% من القدرة الإستثمارية في العالم ونسبة 3% من حجم الأصول العالمية وما نسبته 50% من الأستثمارات الخارجية والهيكل السيادي للصندوق سيتكون من الأسهم المحلية والعالمية وأدوات سندات دين ثابتة وعقارات .

من هنا جاءت الدفعة الثالثة من القرارات الملكية السامية التي اتخذها مولاي خادم الحرمين الشريفين متوافقة بمفردتها وتفاصيلها المختلفة مع رؤية سمو سيدي ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ,كخطوة تمهيدية تسبق إعلان الخطط التفصلية لبرنامج التحول, الهدف منها تسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة والتخلص من البيروقراطية القاتلة , للقضاء على الترهل الحكومي بكل أشكاله وأوصافه المختلفة , بمفردات مهنية تقوم أساساً على البحث عن الطاقات الكامنة للمملكة بشقيها المادي والبشري.

وكان أبرزها إعادة هيكلة الوزارات والغاء البعض منها ودمج البعض الاخر , ولكل قرار مدلولاته ونتائجه الغاء وزارة البترول والثروة المعدنية , ليتم إلغاء مصطلح البترول من قاموس التنمية المستدامة في المملكة , وإستبادلها بوزارة الطاقة  والصناعة والثروة المعدنية التي تشمل في مفهومها الركائز الأساسية لأي تنمية مستدامة للوطن والمواطن المقيم , فهي النواة الأساس لمحاكاة المستقبل كخطة إستراتيجية , بفكر إستراتيجي ثاقب , مخرجاته الثابتة بناء أضخم تحالف لركائز التنمية تحت المظلة الجديدة ليشمل قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بكل مخرجاتها ومكامنها المختلفة بحثاً وإستكشافاُ , وتطويراً , وتصنيعا, وتمويلاً , وتسويقاً , وتحقيق إنتاجية فعالة بكل أطيافها ومضاعفة الربحية وتخفيض التكلفة وتحقيق التنافسية , لتحاكي في نتائجها ما تحققه الدول العظمى إقتصادياً .

القرارات الملكية السامية هي قرارات إستراتيجية ذات أبعاد مستقبلية فهي بحق نقلة نوعية بخطوتها الأولى اليوم ونتائجها المبهرة غداً بإذن الله, ترجمت الأقوال إلى أفعال , لتحقق بذلك أضخم مشروع تنموي في التاريخ بأسلوب علمي ممنهج ومبرمج أساسه الوطن والمواطن والمقيم .

وأخيراً تم الإعلان عن رؤية 2030 وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن الخطط الإستراتيجية الفعلية لبرنامج التحول  الوطني معاً سنعمل وزراء ومدراء وعلماء وعاملين , مبدعين ومبتكرين , تجاراً وصناعاً , ورواد اعمال حتى نحقق طموحنا الذي سيبتلع بالتأكيد كل معوقات نهضتنا في كل المجالات والغد حافل بكثير من النتائج الخلاقة حتى تحقيق رؤيتنا التي سيتحدث عنها التاريخ بكل صفحاته وفصوله وداعاً للماضي وأهلاً بإستراتيجية الحاضر ولنحمي إستراتيجية المستقبل .

* مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي – صندوق التنمية الصناعية السعودي