خلق 450 الف وظيفة في القطاع الخاص وتنويع الايرادات ..أبرز ملامح خطة التحول الوطني

بعد أن أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأحالها لمجلس الوزراء،كشفت المملكة العربية السعودية عن خطتها للتحول الوطني والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

وهو ما أكده عدد من الوزراء الذين شاركوا في تقديم تفاصيل خطة التحول الوطني التي تعد إحدى البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030".

وتهدف رؤية السعودية 2030 الطموحة والتي تعد أكبر تحول جذري تقوم به الحكومة السعودية في تاريخ المملكة  إلى تحويل السعودية إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء إعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

ووضع القائمون على هذا البرنامج  كأهداف كبرى، زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020 وخلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين وكذلك رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها وفق ما أكدته وكالة رويترز.

ولتحقيق هذه الاهداف رصدت الحكومة نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار)  الوثيقة لتنفيذ هذه الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. 

فيما كشف  محمد آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء أن تكلفة الخطة لن يكون لها تأثير على ميزانية الدولة وأن إجمالي التكلفة لا يشمل مساهمة القطاع الخاص والتي من المتوقع أن تصل إلى 300 مليار ريال.

ويعد برنامج التحول الوطني جزءا من مبادرة الإصلاح "رؤية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع إنهاء اعتماد المملكة على عائدات النفط .