"أبرز ملامح خطة المملكة لمرحلة " مابعد النفط

تستعد المملكة العربية  السعودية، للكشف عن رؤيتها المسقبلية لمرحلة ما بعد النفط، والتي تشمل إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة، والتي رصد لتنفيذها  مليارات الدولارات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.

وتؤكد وكالة الاناضول أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها،ترتكز على عدد من القرارات والخطوط العريضة من أهمها  فرض ضريبة للمشتريات، وهي الخطوة التي  توقع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أنها ستدر 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2020، في حين أن هيكلة الدعم ستوفر 30 مليار دولار سنوياً.

وتنقل الوكالة عن صحيفة الرياض السعودية أن الخطة المستقبلية تقوم على 8 خطوات تم البدء بتنفيذ بعضها، والمكونة أساسا  من تأسيس مجلس الاقتصاد والتنمية، ونقل مهام التخطيط الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتنمية، وفصل صنادق الاستثمار الحكومية من وزارة المالية إلى الوزارات المعنية بها، وإنشاء مركز وطني لإدارة المشروعات برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط.

وتشير الاناضول الى أنه من بين الخطوات الأخرى،هو  تعيين وزير إسكان جديد، وفرض رسوم على الأراضي، وإقرار هيكل جديد للميزانية العامة خلال 2016، وتنويع الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن الصندوق السيادي، وتغيير سياسة الدعم الحكومي.  

يذكر أن  ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد كشف لوكالة "بلومبرج"، أن أحد عناصر هذه "الرؤية" هو برنامج التحول الوطني، والذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يوماً عقب إعلان الرؤية هذا الشهر (أبريل/نيسان) إضافة الى أن هناك خطة لتحويل "أرامكو" السعودية وهب أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.

 ويتوقع الامير محمد بن سلمان ان تساهم  هذه الخطة،في  مضاعفة المداخيل غير النفطية للسعودية بثلاث مرات" بحسب الأمير السعودي والتي بلغت خلال 2015، نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) أي  27% من إجمالي إيرادات المملكة البالغة 608 مليار ريال.