التقشف ..سلاح الإمارات للحد من أزمة تراجع أسعار النفط

إتجهت أغلب البلدان النفطية التي تأثرت بتراجع أسعار النفط إلى تطبيق سياسات تقشفية واصلاحات إقتصادية للحد من تأثير ازمة تراجع أسعار النفط. وإذا كانت المملكة العربية السعودية مبكرا بإقرار خطة إصلاح إقتصادية جذرية فقد تبعتها بعد قترة البلدان الخليجية الاخرى على غرار الإمارات.

حيث عمدت حكومة أبوظبي إلى تطبيق إجراءات، وصفها خبراء ومحللون بـ "التقشفية" في إطار سعي الإمارة لمجابهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أسعار النفط المتهاوية، وأثرت على معظم اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط. 

واعتمدت حكومة أبوظبي مؤخراً قرار باستيفاء رسوم قدرها 35 درهماً (9.5 دولارًا) من كل مسافر عند مغادرته عن طريق أي من مطارات الإمارة إلى الخارج، أو محول رحلته على نفس شركة الطيران أو أي شركة أخرى، وذلك مقابل استخدام مرافق تلك المطارات.

كما أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة قبل شهر، عن البدء في تحصيل رسوم على الإقامة في فنادق الإمارة، وذلك بنسبة 4% من قيمة فاتورة النزيل، و15 درهماً (4.08 دولارًا) لكل ليلة عن كل غرفة، ابتداءً من مطلع الشهر الجاري.

وفي تعليقه على هذه القرارات أكد محمد طاهر المحلل والخبير الاقتصادي لدى بيت الاستثمار العالمي، أن الأمارات، وخاصة أبوظبي، لجأت إلى تنفيذ أجراءات لتعزيز إيراداتها بعدما تضررت جراء هبوط النفط. مضيفا أن المباحثات والمناقشات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليس إستثناء ف في الامارات فقط وإنما في جميع دول مجلس التعاون الخليجي..حيث من المقرر اتخاذ قرار نهائي بشأنها في الربع الثالث من العام الحالي تمهيداً لتطبيقها مطلع 2018".

وتعتمد الإمارات بنسبة 30% من اقتصادها على إيرادات النفط،  وهي النسبة الأقل تأثراً مع تنوع مداخيل الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها الحكومة الإماراتية  طبقت إجراءات تقشفية منها تحرير أسعار الوقود، واتخاذ خطوات فعلية للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، علاوة على بعض القرارات الأخرى، المتمثلة في فرض رسوم على المطارات والفنادق.

وكانت الإمارات قد إتخذت في يونيو/حزيران 2015 قراراً بتحرير أسعار الوقود، وبعدها رفعت أربع دول أخرى هي: السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان أسعار الوقود لديها، مطلع العام الجاري.

وتمضي دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط، قدماً، نحو تطبيق ضريبة للقيمة المضافة (ضريبة المشتريات) بنسبة 5% بهدف تعزيز الإيرادات التي تراجعت نتيجة هبوط أسعار النفط.

وإضطرت الإمارات كغيرها من البلدان الخليجية الى التقليص في عدد العمالة الاجنبية حيث نقلت تقارير صحفية أواخر مايو/أيار  أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي يعمل بها نحو 55 ألفاً ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة، وستقلص أعداد العاملين فيها بنحو 5000 على الأقل بنهاية 2016.