السعوديون يستشعرون قوة إجراءات التقشف في إنتظار عودة إستقرار سوق النفط

تتالى المؤشرات التي تؤكد صعوبة الازمة المالية  التي تعيشها السعودية  والتي دفعتها لاتخاذ تدابير قاسية لم يعتدها السعوديون طيلة عقود.

صحيفة    les echos  اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأنة السعودية تشعر بالمزيد من الآثار المترتبة على الأزمة المالية التي دفعت الحكومة  لاتخاذ تدابير تعد سابقة في تاريخ المملكة   بما في ذلك بيع  سنداتها على المستوى الدولي ، والانتقال إلى التقويم الميلادي.

وتضيف الصحيفة ان  الأزمة المالية بدأت تظهر  على نحو متزايد في المملكة العربية السعودية حيث  عانت أول دولة مصدرة للنفط كثيرا من  آثار الأزمة المالية إلى درجة أنها قررت إعتماد التقويم الميلادي بعد 86 سنوات  أي منذ تأسيس المملكة، وهو ما سيترتب عنه فقدان ما يقرب من أسبوعين من الراتب للموظفين السعوديين.

إلى ذلك لايزال القطاع الخاص في المملكة بعيدا جدا على ان تكون له مساهمة قوية في الدورة الاقتصادية ومن ان يمكن الحكومة السعودية من الاعتماد عليه لتوفير عائدات اضافية لمواجهة عمق الازمة المالية المترتبة اساس من انهيار اسعار النفط، اما القطاع العام في السعودية فقد شملته اجراءات تقشفية مؤلمة حيث تقرر تعديل بعض البدلات والمكافآت الممنوحة لموظفي الدولة، كما تم الغاء المكافأة السنوية التي كانت تدفع بداية كل عام هجري  وعلاوة على ذلك، تم تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20٪ والمزايا الممنوحة للبرلمانيين.

علامة أخرى من الإرهاق الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وهي ان بدأ منذ ايام اول عملية بيع سندات على المستوى الدولي  ونظرا لقيمة التحديات  فقد اقترضت المملكة  رقما قياسيا يبلغ  17.5 مليار دولار من السوق الدولية.

إلى ذلك تضيف الصحيفة بأن تقرير صندوق النقد الدولي الذي اكد  بان المملكة ستكون مضطرة كبقية البلدان الخليجية لمزيد من الاجراءات التقشفية للتعامل مع الازمة المالية التي تواجهها، هو عامل آخر يؤكد صعوبة ودقة المرحلة التي تمر بها أول دولة مصدرة للنفط في العالم.

 قد تكون التصريحات المتتالية  التي تبعث على التفاؤل لعدد من وزراء النفط على غرار وزير الطاقة  السعودي خالد الفالح الذي اكد نهاية حقبة انخفاض اسعار النفط، غير ان الصحيفة الفرنسية تؤكد بأن السعودية مطالبة بالبحث عن مصادر تمويل اضافية حتى يتحقق استقرار سوق النفط وحتى تتمكن في مرحلة ثانية من تحقيق اهداف برنامجها الاصلاحي في انهاء اعتمادها على النفط.