مقترح قانون حكومي لحماية التراث الفرنسي من الإستثمارات القطرية
يبدو أن أزمة الاستثمارات القطرية في فرنسا دخلت منعرجا جديدا بعد إرتفاع موجة الرفض الشعبي والسياسي لتوسع إستثمارات الإمارة الخليجية، وذلك بعد أن تم تقديم مقترح قانون في البرلمان الفرنسب للمحافظة على التراث الفرنسي الذي تستهدفه الأموال القطرية.
صحيفة ميديا بار الفرنسية أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست عنونته ب "قانون حماية التراث وبيع موقع غرينيون تضارب أم نفاق؟".
يذكر أن الرياض بوست كانت قد اشارت في مقال سابق الى رغبة فريق باريس سان جرمان الفرنسي الذي يملكه القطري ناصر الخليفي إلى شراء موقع غرينيون التاريخي لتحويله الى مركز اقامة وتدريبات لفريقه، وهو ما يحضى بمعارضة شعبية كبيرة في فرنسا.
الصحيفة الفرنسية أكدت في مقالها بأن موجة الرفض الشعبي لتمادي الاستثمارات القطرية في إستهداف التراث الفرنسي دفعت رئيس الحكومة الفرنسية إلى تقديم مقترح قانون للمحافظة وحماية التراث الفرنسي لمكتب البرلمان الفرنسي تحت إسم "حرية الابداع وحماية التراث" .
هذا وينص نص مقترح القانون على أن التراث الفرنسي هو أساس ثراء الثقافة والحضارة الفرنسية وعامل لتماسك المجتمع ووحدته وهو ما يضع الدولة الفرنسية مطالبة بإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته وعدم التفويت فيه لأي غرض من الأغراض.
إلى ذلك تشكك الصحيفة في نية الحكومة والدولة الفرنسية في حماية التراث الفرنسي وسط مؤشرات تؤكد بأن التفويت في الموقع التاريخي غرينيون يحظى بموافقة الحكومة الفرنسية التي ترغب في الاستفادة من بيعه لمالك فريق البي اس جي القطري ناصر الخليفي الذي يرغب في تحويله لمقر معسكرات وتدريبات لفريقه.
