فرص نجاح رؤية السعودية 2030 من وجهة نظر أمريكية

لا يختلف إثنان على طموح وشمولية رؤية السعودية 2030 التي تهدف لانهاء اعتماد المملكة على النفط وتنويع مصادر دخلها وتحويل إقتصادها لاقتصاد تنافسي منفتح ومتنوع، لكن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين توفر عدد من العوامل و إحداث عدد من التغييرات القاسية نوعا ما على الاقتصاد والمجتمع السعودي.

في نفس هذا الاتجاه يعتقد ناثان فيلد، أحد المؤسسين لشركة خدمات اللغة العربية، والذي  قضى عامين في المملكة العربية السعودية حيث عمل كمستشار للمشروعات في القطاع البيئي في مقال له في منتدى فكرة بأن الحسم بإمكانية نجاح الرؤية السعودية أو فشلها أمر سابق لأوانه وسيكون من الضيم الحكم على هذه التجربة السعودية بالفشل قبل أن تبدأ رغم قيمة التحديات والصعوبات.

ويشير فيلد في مقاله أن فرص نجاح الاصلاحات الاقتصادية السعودية كبيرة لكنها في الآن ذاته ستكون رهينة عدد من العوامل التي يجب على الحكومة السعودية توفيرها أولها القدرة على توفير موظفين سعوديين يتحلون بالكفاءة لشغل المناصب والخطط الوظيفية التي تهدف السعودية لمنحها إياهم على حساب العمالة الاجنبية، إضافة إلى تهيئة بيئة إجتماعية قادرة على القبول ببعض القرارات والاجراءات التي تبدو قاسية نوعا ما كالضرائب والأداءات الجبائية و إنهاء الحكومة تكفلها  بعدد من الخدمات التي كانت توفرها للمواطن السعودي.

 ناهيك عن كسب معركة السوق السعودية ورؤوس الاموال وأصحاب الشركات والنفوذ الذين يعارضون الاصلاحات الاقتصادية التي ستضر بمصالحهم في نظرهم  وهو ماجعلهم  يبدون نوعا من المقاومة لهذه الاصلاحات وهو ما يظهر في رفض وزير العمل السعودي لالتماس بعض الشركات التي تعمل في مجال صناعة الهواتف الخلوية التي تعتمد على العمالة الخارجية، والتي طلبت التخفيف من حدة تلك الإجراءات الجديدة. كما أن السعودية مطالبة الاستجابة للتحديات الأمنية ( الارهاب) التي قد تعطل أو تأخر  تنفيذ بعض الاصلاحات .

أما على المستوى الخارجي فإن نجاح الإصلاحات الاقتصادية السعودية في الوصول إلى الاهداف المنشودة سيكون رهينا تأقلم الاقتصاد السعودي مع السوق العالمية التي تشهد منافسة كبيرة بين الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة.

ويضيف ناثان فيلد بأن الأدلة الحالية تشير أن هناك إيجابيات، مع كونها جزئية تفيد بأنها هذه التجربة في طريقها للنجاح  ذلك أن عديد من رهاناتها إيجابية ومنطقية كرهان  السعودية على تطوير مجال صناعة السيارات حيث افتتحت منذ عامين أول مصنع لإنتاج السيارات، بغية الوصول إلى سقف إنتاج ثلاث مائة ألف سيارة سنويا.

ومن شأن هذه المصانع أن تؤدي إلى زيادة عدد طلاب التعليم المهني من 104,000 طالب مسجل في الوقت الراهن، إلى 950،000 بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر عمالة لديها الخبرة والاستعداد للعمل في هذه الصناعات، كما أنه سيوفر العديد من فرص العمل.

إلى ذلك يعتقد الخبير الأمريكي أن السعودية وفي أسوأ الحالات حتى وإن فشلت في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية ستكون قد حققت  مكاسب عديدة ستفيدها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث ستبقى هذه التجربة ذات أهمية بالغة إذ ستوفر مئات الآلاف من الخبرات والمهارات السعودية التي يمكن استغلالها في مجالات أخرى من اقتصاد البلاد.

وفي سياق متصل إنتقد   الخبير الأمريكي الشكوك  التي يروجها الاعلام الأمريكي وبعض الدوائر الاقتصادية و السياسية الامريكية حول فشل الاصلاحات السعودية مؤكدا بأنه على العكس من ذلك بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية  إستغلال النهج الاصلاحي السعودي من خلال  انتهاج نهج عملي في علاقتها مع الرياض، بحيث تقوم من خلاله، بدعم الدولة في أي جهود تبذل لضمان الإبقاء على مملكة واثقة وصحية وآمنة. وهذا بالطبع، يبدأ بإلقاء نظرة جادة على الوضع الداخلي لبلدان المنطقة، فمنذ الربيع العربي، وخصوصا خلال العام الماضي، وبناء على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز تشهد المملكة  إصلاحات اقتصادية خساسة وهامة جدا بهدف  إرساء أسس الأمن.

لذلك فأنه وإذا ما استمرت هذه الإصلاحات وتوسعت فيمكنها أن تساعد في إصلاح علاقة المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية على المدى الطويل وفق تعبير الخبير الأمريكي.