كيف تكسب السعودية الحرب الإلكترونية ؟

أمام الكم الهائل من الهجمات الإلكترونية التي تواجهه  السعودية وأمام تزايد نمو قطاع الاتصالات والتجارة الرقمية في السعودية، يمثل وضع  إستراتيجية أمنية شاملة ضرورة ملحة للمحافظة على الأمن السيبراني السعودي في ظل عجز الأطر القانونية والأمنية الحالية على مجابهة هذا الخطر المحدق.

في هذا السياق نشر مركز  global risk insights  دراسة حول الواقع الأمني الإلكتروني في السعودية وللآليات التي يجب على المملكة إتخاذها  لتحصين أمنها الالكتروني.

وأكد المركز في دراسته التي ترجمتها عنه الرياض بوست أنه وعلى الرغم من أن الأمن الالكتروني للسعودية يتحسن في السنوات الاخيرة لكن الوضع لايزال مرجحا أن يكون خطيرا في ظل غياب إستراتيجية واضحة الملامح لمحاربة هذا التهديد.

لذلك دعا المركز السعودية إلى ضرورة تحسين قدرات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وكذلك للاستثمار في القدرات الشابة لمجابهة هذا الخطر بما أن  سوق تكنولوجيا المعلومات في السعودية ينمو بمعدل 3.8 في المئة سنويا ، ومن المتوقع أن تنمو ما يقرب من 60 في المئة بحلول عام 2019.

 وما يجعل ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للامن الالكتروني في السعودية هو أن جزء من برنامج للتحول الوطني  الذي أطلق مؤخرا مؤخرا لدعم رؤية السعودية  2030 التي تعول عليها المملكة كثيرا لتأمين مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، يضع ضمن أولوياته تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية و خصخصة الشركات المملوكة وإطلاق مبادرة وطنية للتحول الرقمي لتحسين البنية التحتية التقنية في المملكة ودفع عجلة الابتكار ، وتنمية القوى العاملة عالية المهارة.

وإن كانت السعودية كبقية دول مجلس التعاون الخليجي تتلقى دعما من الولايات المتحدة السوق الأمن السيبراني في في خصوص  تقنيات الدفاع السيبراني والاستخبارات المتطورة إلا أن المركز يؤكد بأنه بإمكان  السعودية  إشراك الاستثمار الأجنبي لمعالجة نقص المهارات في  الأمن السيبراني في المملكة في الوقت الراهن، خاصة في ظل عدم فاعلية القوانين في حماية الامن الالكتروني السعودي بما أن  التوصيات والاجراءات التي أقرتها  استراتيجية الأمن القومي للمعلومات سنة 2013  لم تنفذ بعد.

ويرتكز النهج التنظيمي في  السعودية  لمحاربة الجرائم الإلكترونية عل  مبادئ الشريعة الاسلامية  المدونة في دستور البلاد. وتكفل هذه  المبادئ حماية الخصوصية الفردية، والتي تشمل الملكية ورأس المال والتي تم تعزيزها بقانون الاتصالات عام 2001 وقانون  عام 2007 لمكافحة جرائم الإنترنت، وهي القوانين التي تحظر انتهاك الخصوصية في قطاع الاتصالات واختراق البيانات الخاصة على شبكة المعلومات على التوالي.و تفرض هذه القوانين عقوبات على مجرمي  الإنترنت لمدة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة مالية.

ويختم المركز دراسته بالتأكيد على أنه وبالرغم من تحسن الأمن السيبراني السعودي فأن السعودية تفتقر  لاستراتيجيات واضحة وسياسات و قوانين لردع و كشف التهديدات السيبرانية التي تهدد الامن السعودي.

وهو ما يجب على السعودية تلافيه في المستقبل القريب من خلال وضع إستراتيجية واضحة للامن الالكتروني  ومن خلار خطوات أخرى لتحسين التدابير الأمنية الواضحة وذات الاثر والفاعلية ومن خلال الاستثمار في التكنولوجيا.