فيلم وثائقي يثير الجدل

مازلت قضية الطالبة الهندية التي توفيت بعد تناوب 5 رجال على اغتصابها عام 2012 داخل حافلة تسير في شوارع دلهي، في حادث اتسم بالعنف، يلقي بظلاله على الشارع الهندي والعالمي. حيث أكدت مصادر حكومية لوكالة أنباء رويترز ،الخميس، أنّ الهند طلبت من موقع "يوتيوب" لتبادل تسجيلات الفيديو، بحذف جميع الروابط المتعلقة بفيلم وثائقي مثير للجدل عن الاغتصاب الجماعي وقتلها لاسيما بعد أن حظرت البلاد عرضه. وأشار مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أرسلنا قرار المحكمة وطلبنا من (يوتيوب) الامتثال له" ، لكن لا يزال من الممكن مشاهدة الفيلم الوثائقي على مواقع إلكترونية مماثلة ليوتيوب بعد أن اذاعته بي.بي.سي خارج الهند ،الأربعاء. ويشمل فيلم (إندياز دوتر India's Daughter) للمخرجة ليزلي اودوين مقابلة مع موكيش سينغ أحد أربعة رجال حكم عليهم بالإعدام بعد اغتصاب فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها داخل حافلة متحركة، ومقتلها عام 2012. وفي المقابلة لم يعرب المغتصب موكيش سينغ عن أي ندم وألقى باللائمة على الضحية لمقاومة المغتصبين، ويقول إن النساء مسؤولات أكثر من الرجال عن الاغتصاب. وظلت علامات الذهول تبدو عليه جراء الضوضاء الكبيرة التي أثيرت بشأن حادثة الاغتصاب هذه، في الوقت الذي يتكرر فيه وقوع تلك الحوادث. وقال "الفتاة المحتشمة لا تتجول في الشوارع في التاسعة ليلا. الفتاة مسؤولة عن وقوع حوادث الاغتصاب أكثر من الشاب." وأضاف سينغ "أعمال المنزل هي مهام الفتيات، وليس التجول في صالات الديسكو والحانات ليلا لممارسة أفعال خاطئة، وارتداء ملابس غير مناسبة. 20 في المئة تقريبا من الفتيات هن الصالحات." ويعتقد أن الناس "لهم الحق في أن يعلموهن درسا"، وقال إن السيدات عليهن أن يتقبلن ذلك دون شكوى. وأضاف :"عندما تتعرض الفتاة للاغتصاب لا ينبغي لها أن تقاوم، عليها أن تلتزم الصمت وتسمح باغتصابها، بعدها سيتركونها بعد الانتهاء منها، وسيضربون الشاب فقط." وقال إن عقوبة الإعدام "ستفاقم من خطورة الوضع بالنسبة للفتيات. فعندما يغتصبون الفتاة الآن، لن يتركوها مثلما فعلنا نحن. بل سيقتلونها. من قبل كانوا يغتصبونها ويقولون (اتركوها) وهي لن تخبر أحد. الآن عندما يغتصبونها، لاسيما بطريقة إجرامية، سيقتلونها". وأثارت تصريحات سينغ جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي وجددت نقاشا بشأن عدم المساواة بين الجنسين في ثالث أكبر اقتصاد في اسيا. وبدورها أكدت المتحدثة باسم شركة (غوغل) التي تملك موقع (يوتيوب) أنّ "الوصول للمعلومات هو أساس المجتمع الحر، وأن الشركة نعمل على حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينتهك ضوابط المجتمع فور إخطارنا بالأمر". وفي سياق متصل انتقد وزير الداخلية الهندي راجاناث سينغ المقابلة أمام البرلمان وأكد أنّ حكومته "لن تسمح بأي عمل يسعى بالانتفاع من (اغتصاب دلهي) لتحقيق أرباح تجارية". وطالب بإجراء تحقيق في كيفية حصول فريق تلفزيوني هندي على تصريح مقابلة مع مغتصب حكم عليه بالإعدام، منوهًا أنّ مخرجي الفيلم طلب منهم عدم طرحه قبل الحصول على موافقة السلطات الهندية. وبدورها أكدت مخرجة الفيلم أنّ "السجن ووزارة الداخلية أعطياها الإذن بإجراء المقابلة". ويقول فريق إنتاج الفيلم إن أي محاولة لوقف عرض الفيلم انتهاك لحرية التعبير، ويعتزم استئناف القرار بوقف عرض الفيلم أمام القضاء. وكانت محكمة هندية قامت بالفعل بحظر عرض الفيلم الذي تتضمنه المقابلة، والذي انتجته بي بي سي وان دي تي في بحجة أنها تخلق جوًا من الخوف والتوتر، وحظرت على الهيئات الإعلامية بث مقاطع من الفيلم او اقتباسات منه. وقال أنو أغا، وهي سيدة أعمال وعضوة في البرلمان الهندي إن "حظر عرض الفيلم ليس الحل". وأضاف "ما قاله المغتصب رأي الكثير من الرجال في الهند. دعونا لا نتظاهر أن كل شيء على ما يرام".