قانون لمكافحة الإرهاب يثير الجدل في مصر

آثار قانون الإرهاب الجديد والذي أقرته الحكومة المصرية وأحالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للبت فيه، الجدل في الأوساط السياسية والجمعيات الحقوقية والقانونية والرأي العام . ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين مصريوين ووسائل اعلام محلية طالب المجلس الأعلى للقضاء، الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من مشروع قانون لمكافحة الارهاب قبل اقراره من قبل الرئيس. ووافق المجلس الأعلى للقضاء على غالبية بنود المشروع، لكنه أبدى اعتراضه على تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعتبر أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية. واعترض على نص يجيز أن يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة. وبحسب الفرنسية أدانت نقابة الصحافيين وجمعيات حقوقية مشروع القانون الذي بوسعه تجريم نشر الصحافيين أخبارا تتناقض مع بيانات الحكومة بخصوص هجمات المسلحين ضد قوات الجيش. واعتبرت نقابة الصحافيين أنّ المشروع الجديد سيفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ينص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية. ويتضمن القانون الجديد كذلك إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. وأكد مسؤول حكومي أن مشروع القانون سيعاد ارساله إلى الحكومة التي ستقوم باجراء التعديلات المقترحة على الأرجح، لافتًا إلى أنّ الحكومة ليست مطالبة بتغيير المادة 33 ،احدى اكثر المواد اثارة للجدل التي تعاقب بالحبس حتى السنتين لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية. وأشار المسؤول الحكومي إل أنّ انتقاد مشروع القانون من الحقوقيين ونقابة الصحافيين بمثابة رد فعل مبالغ، موضحًا أن المادة تتضمن كثيرًا من المكابح. ولفت إلى أنّ القصد من المادة يقضي بمنع من يتعمد نشر معلومات خاطئة وسيئة النية. وصدر مشروع القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الاخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم داعش في شمال سيناء في أول يوليو. وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جنديا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال الأربعاء الفائت، بعدما كان مسؤولون امنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش. وكشفت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك الشهر الماضي أن الصحافيين يواجهون تهديدات لا سابق لها في مصر، وان التهديد بالسجن جزء من مناخ تمارس فيه السلطات الضغوط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار اوامر بعدم التحدث عن مسائل حساسة". واحصت اللجنة 18 صحافيًا سجينًا على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية في مصر مشيرة الى ان ذلك رقم قياسي. ويشن الجيش منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الامن. وقد تزايدت تلك الهجمات منذ اطاح الجيش الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي في يوليو 2013. وقتل مئات من الجيش والشرطة في هذه الهجمات، كما قتل عشرات في هجمات مماثلة اقل حدة في القاهرة وبعض محافظات وادي النيل.