قانون لمكافحة الإرهاب في مصر يقيد حرية الصحافة

أحالت الحكومة المصرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قانون يسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" عن قتلى القوات الحكومية في هجمات الجهاديين إذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية. وبحسب الفرنسية رجح مسؤولون أن يوافق السيسي على مشروع القانون ليصبح نافذا، لاسيما وأنّه والذي توعد بتشديد القوانين إثر اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ينص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية. ويتضمن القانون الجديد كذلك إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. وكشف وزير العدل المصري أحمد الزند أنّ التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم "داعش" في شمال سيناء مطلع يوليو الجاري عززت إصدار القانون. وأشار وزير العدل لفرانس برس إلى أنّ بعض المواقع لم تلتزم بالعدد الذي أصدره الجيش في بيانه يوم الهجوم في سيناء ، فبعضها نشرت 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100، منوهًا أنّ تلك الأرقام تؤثر على الروح المعنوية للبلاد. وأضاف لابد من وجود ضوابط، فالدولة لديها مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة. وأعرب الزند عن أمله أن لا يتم فهم القانون الجديد على أنه تقييد لحرية الاعلام، قائًلا: نحن نتحدث عن الأرقام في حصيلة القتلى وداعا وزير العدل المصري الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة فيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الامن. واتهمت الحكومة الاعلام الاجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الاعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش. ويشار إلى أن الأنباء تضاربت بين وسائل الإعلام والصحف المحلية والعالمية حول الحصيلة لقتلى القوات المسلحة في هجوم استهدف أماكن أمنية وحواجز للجيش في شمال سيناء . وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جنديًا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبًا طوال الاربعاء الفائت، بعد ما كان مسؤولون امنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش. ويشن الجيش منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الأمن، وتزايدت تلك الهجمات منذ أنّ أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013. وقتل مئات من الجيش والشرطة في هذه الهجمات. كما قتل عشرات في هجمات مماثلة لكنها اقل حدة في القاهرة وبعض محافظات وادي النيل. ويقول الجهاديون أنهم يهاجمون قوات الأمن ردًا على القمع الدامي الذي استهدف أنصار مرسي وقتل خلاله أكثر من 1400 شخص