أعلن مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم تعليق قرار منع لباس البوركيني الذي اتخذته إحدى البلديات الفرنسية التي تضم منتجعا سياحيا على الكوت دازور على ساحل البحر الابيض المتوسط.
ونقلا عن إذاعة مونتي كارلو فإنه وفي ظل غياب "مخاطر ثابتة" على النظام العام فقد قر تعليق هذا القرار الذي يسمح بإرتداء البوركيني .وحذر المجلس رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند إلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.
ويشمل هذا القرار القضائي خاص منتجعا سياحيا على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، وهوما لاقى ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة" وفق الاذاعة الفرنسية .
من جانبه اعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة إن هذا القرار "ينبغي أن يتحول إلى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
كما وصف الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبدالله زكري هذا القرار بالحكيم مؤكدا بأنه سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى المواطنين المسلمين وخصوصا النساء.
و أثار النقاش حول منع لباس البوركيني جدلا واسعا في فرنسا والخارج، في حين ذكّر مجلس الدولة الفرنسي أن جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطىء وأمن السابحين إضافة الى الصحة العامة".