رؤية السعودية 2030 ..وتحدي نزيف الإحتياطات المالية

 لا تزال أثار أزمة اسعار النفط في السوق العالمية تلقي بضلالها على المملكة العربية السعودية أكبر منتجي النفط الخام في العالم.

 يتجلى ذلك من خلال العجز في ميزانية الدولة والتي وصلت إلى 98 مليار دولار عام 2015 والتي من المنتظر بأن تصل إلى 87 مليار دولار هذه السنة، وهي أزمة أثرت كذلك بشكل كبير على الاحتياطات المالية للمملكة، وهو أحد التحديات التي تواجه رؤية السعودية 2030 .

مركز  Seeking Alpha  أورد في هذا السياق مقالا ترجمته عنه الرياض بوست؟ أكدت بأن التوقعات تفيد بأن الاحتياطيات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، التي كانت قد بلغت ذروتها في شهر اغسطس من عام 2014 حين بلغت 746 مليار دولار، انخفضت بنسبة 6 مليارات دولار آخر في يوليو تموز. 

أزمة دفعت المملكة العربية السعودية إلى تبني قرارات اصلاحية جديدة خاصة على المستوى الاقتصادي، تلك التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبنّى رؤية خطة التنمية عام 2030، لفطم المملكة من عائدات النفط، من خلال  طرح جزء من اسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام المتوقع في عام 2017 وفق ما يؤكده صاحب المقال المحلل الاقتصادي روبرتو بوسليغو .

 هذه  الرؤية تحضى بدعم واشادة كبيرة من وكالات التصنيف الائتماني على الرغم من التحديات التي تنتظرها ففي مايو الماضي. 

ورغم تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية ، إلا أن دراستها خلصت إلى  أن رؤية السعودية  2030  خطة إصلاح شاملة وطموحة تهدف للحد من التبعية الاقتصادية والمالية على النفط ، " على الرغم من أنها لاحظت " أن الخطة تواجه عددا من التحديات. 

ويترقب السعوديون نجاح رؤية السعودية 2030 في انهاء اعتماد الاقتصاد السعودي عن النفط، رغم أن هذه الرؤية ليست  المخطط الاصلاحي الاول في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت السعودية  في عام 1970  أول خطة تنمية خماسية (5سنوات) بغاية تنويع إقتصادها، و لحد من الاعتماد على النفط، عن طريق زيادة حصة القطاعات الإنتاجية  الاخرى في الناتج المحلي الاجمالي، والتي لم تحقق النتائج المنتظرة.

وفي حين تتباحث المملكة العربية السعودية مع كبار منتجي النفط في العالم حول الاليات الكفيلة بإعادة الاستقرار لسوق النفط وكل الانظار تتجه إلى الجزائر التي ستحتضن مباحثات غير رسمية لاكبر منتجي النفط في العالم لانهاء أزمة الاسعار. 

تسعى  السعودية إلى المحافظة على حصتها في السوق من خلال المحافظة على نسق إنتاجها أو الترفيع فيه وهو ماحصل خلال اشهر الصيف  .

خطوة يقول عنها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأنها لن تؤثر على مساعي البحث عن حل لاسعار النفط حيث أكد في اجتماع يونيو أن الاسعار سوف تستقر في حال بقي الانتاج مستقرا حتى لو تطلب ذلك وقتا وفق ما نقله المحلل الاقتصادي .

إلى ذلك تتوقع المملكة العربية السعودية  الإصدار أول لسندات دولية في أكتوبر لرفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار  وفي هذا السياق تم التعاقد مع مجموعة سيتي غروب واتش.اس.بي.سي و بنك جيه بي مورجان تشيس كمنسقين عالميين لعملية البيع .