إتفاق على تقاسم مياه النيل يبشر بحل أزمة سد النهضة

فيما بدا إنفراجة نسبية في أزمة حصص دول مصب النيل، السودان ومصر، توصلت كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا إلى إتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل. تلك الأزمة التي فجرها استمرار بناء أثيوبيا لسد النهضة أو الألفية دون موافقة كلا من مصر والسودان اللتان تعتبران المشروع يهدد حقوقهما التاريخية في مياه النيل. وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذان يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر. وينضم النيل الازرق إلى النيل الابيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يجتاز السودان ومصر قبل ان يصب في البحر الابيض المتوسط. وبدأت اثيوبيا بتحويل مياه النيل الازرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة الاف ميغاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في افريقيا عندما ينتهي العمل به في العام 2017. وحسب مسؤولين اثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل الى 4,2 مليار دولار (3,2 مليار يورو). واليوم، الجمعة 6 مارس، أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وأثيوبيا في الخرطوم التوصل إلى إتفاق على مبادىء حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الاثيوبي. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في ختام الاجتماع "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث". وأضاف "ستُرفع الوثيقة إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها". ولم يعط كارتي مع ذلك أية تفاصيل حول الاتفاق. وقال وزير خارجية مصر سامح شكري "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني". وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادنهاوم "أُعرب عن رضى اثيوبيا من النتائج التي حققناها في الايام الثلاثة" مشيرا إلى أن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ". وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول انشاء سد النهضة الاثيوبي. وأكدت اثيوبيا في عدة جلسات خلال المحادثات أن مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه الى السودان ومصر. ومن ناحيته، قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين "هذه الوثيقة هي إتفاق مبادئ على المسار السياسي وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان وهي بداية للمسار السياسي أما المسار الفني فان الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة ايام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني".