سويسرا: توجيه تهمة التزوير للشيخ أحمد الصباح وثلاثة محامين في قضية بلاغ الكويت

 بعد أن قام الإدعاء العام في سويسرا بمداهمة وتفتيش منزل أحد المحامين التابعين لمكتب الشيخ الكويتي أحمد الصباح  بحضور الشرطة السويسرية، والقبض على المحامي، الذي تم احتجازه لساعات قبل إخلاء سبيله بضمان، بعد إجباره على تسليم كلمة المرور الخاصة ببريده الإلكتروني وجه الادعاء العام السويسري تهما بتزوير تحكيم ما يعرف بشرائط فيديو بلاغ الكويت للشيخ الصباح والثلاثة محامين.

صحيفة LE TEMPS، السويسرية  أوردت في هذا السياق مقالا  عنوانته ب ثلاثة  محامين وشيخ متورطون في قضية تزوير التحكيم. وأكدت الصحيفة أن 3 محامين خضعوا للتحقيق في قضية التحكيم المزور، فيما  أفادت  التحقيقات القضائية، والفحص من قبل شركة «KROLL» الدولية عدم صحتها، بما أنها أكدت أن  الأشرطة ملفقة وغير صحيحة. 

وتشير الصحيفة السويسرية أن كل شيء  بدأ سنة 2012 من خلال فيديو التقط يظهر واحدا من الرجال الأقوياء من الكويت، وهو الشيخ ناصر الصباح، في محادثة مع مصرفي سويسري، ولكن أيضا مع مسؤولين إيرانيين. وتوضح   أشرطة الفيديو،  تبادل مليارات من الاموال  ومناقشات حول  الفساد والخيانة. 

أما منعرج قضية الحال فهو تلويح الشيخ أحمد الصباح وهو أحد أفراد  العائلة المالكة  باستخدام اشرطة الفيديو للاطاحة بمنافسه في السلطة  ناصر الصباح في عام 2014، قبل أن  تجرى شركة التحقيق الامريكية كرول تحقيقات أكدت فيها بأن الفيديو وهمي وملفق ،لينتهي الأمر بالشيخ  الاحمد الصباح بالاعتذار صراحة وعلنا على شاشات التلفزيون يوم 26 مارس 2015 وفق الصحيفة.

واتهم المدعي العام السويسري ستيفان  غرودكي وفق الصحيفة   ثلاثة محامين من المدينة والشيخ أحمد الصباح وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، واللجنة التنفيذية للفيفا بالتزوير و تلفيق التحكيم مشيرا أنه ثمة إجراءات يجري اتخاذها ضد جميع المتورطين، الذين يشتبه في أنهم شاركوا في تزوير وثائق ما عرف باسم شرائط بلاغ الكويت، وتزوير التحكيم حول صحتها.

وأكدت صحيفة "لوتان"، انها اتصلت  بوزارة الشؤون العامة في  جنيف لكنها لم تعلق على هذه الحادثة ، غيرالمتحدث بإسم السلطة القضائية هنري ديلا كاسا  أكد أن التحقيق جار ضد الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في القضية .

كما كشفت  الصحيفة أن الشيخ أحمد الفهد، الذي لجأ إلى التحكيم السويسري لإثبات صحة الأشرطة المزيفة، يواجه وفقاً للقانون السويسري  صفة راع  مفترض لتزوير نتيجة التحكيم.

يشار الى أن محكمة الجنايات في الكويت كانت قضت، في ديسمبر الماضي، بحبس الشيخ أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء السابق، ستة شهور مع الشغل، ودفع ألف دينار كويتي (3200 دولار) لوقف تنفيذ الحكم وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية. 

وكانت المحكمة قد الفهد بتهمة نسب أقوال إلى الأمير دون إذن خاص من الديوان الأميري، ولتشكيكه بنزاهة النائب العام، وبسبب “عبارات تحرض على مخالفة النظام العام” وردت خلال مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون محلية.

ويوم 18 من مارس الماضي قررت النيابة العامة، حفظ القضية التي اتَّهَم فيها الفهدُ كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقيْن (جاسم الخرافي وناصر محمد الأحمد الصباح على التوالي) بـ “التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة”.