لجنة حقوقية دولية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "مجزرة السجناء"في إيران

دعت مجموعة من الحقوقيين  الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق بشأن "مجزرة" إرتكبتها  السلطات الإيرانية عام 1988 وقتل فيها آلاف السجناء المعارضين.

وطالبت  مجموعة من الخبراء والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف  الأمم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" يؤكدون بأن السلطات الإيرانية ارتكبتها عام  1988 والتي راح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين. وفق ما نقلته قناة فراني 24.

و تعمل هذه  المجموعة في اطار لجنة شكلت حديثا تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" ومقرها لندن.

 وتضم اللجنة في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميا مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا أنغريد بيتانكور ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017 والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.

وطالبت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه "المجزرة" مؤكدين وجود أدلة تثبت تورط النظام الايراني في هذه المجزرة.

وفي ذات السياق تؤكد منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن  السلطات الإيرانية أعدمت ما  بين آب/أغسطس 1988 وشباط/فبراير 1989 حوالي خمسة آلاف معتقل سياسي، في حين تؤكد منظمة مجاهدي خلق أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.

إلى ذلك أكدت اللجنة امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية "لم تكن مكشوفة لحد الآن"، مشيرة إلى أن" المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلى اللجنة. كما تم تأييد  صحة هذه المقابر  من مصادر مختلفة"، وفق  منظمة مجاهدي خلق.