تسعى المملكة العربية السعودية في إطار سياستها التقشفية إلى خفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام بنسبة 71 في المئة، حيث تهدف المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لإصلاح وضعها المالي الذي تضرر جراء انخفاض أسعار النفط.
وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه انه من المتوقع أن تخفض السعودية في نفقاتها الرأسمالية إلى نحو 75.8 مليار ريال (20.6 مليار دولار ) هذا العام مقارنة مع 263.7 مليار ريال في عام 2015.
وتواجه المملكة، عجزا كبيرا في موازنتها حيث تأخرت المدفوعات للمقاولين فيما تدرس السعودية خططا لإلغاء مشاريع بقيمة أكثر من 20 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة، في الوقت الذي تقدر فيه الحكومة السعودية أن عجز الموازنة سينخفض إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من أصل 15 في المئة في عام 2015 .
وفي ذات السياق يتوقع كاتيجا الحق، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني أن يكون لهذه الخطوة تأثير على المدى القصير، في مستوى نمو الذي سيتباطئ كما سيشهد الإنفاق الحكومي والاستثمار انخفاضا.
يذكر ان المملكة علقت المكافآت و قلصت رواتب موظفي الحكومة، بما في ذلك خفض 20 في المئة من رواتب الوزراء، ونتيجة لذلك، فإن الإنفاق الجاري من المنتظر ان ينخفض إلى 581.2 ريال من 714.4 مليار ريال.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يلقي خفض الانفاق بثقله على أكبر اقتصاد عربي، حيث سيتباطأ معدل النمو المحتمل إلى نحو 0.6 في المئة هذا العام وفقا لإتش إس بي سي هولدنجز.