تحولت المملكة العربية السعودية وعدد من دول الشرق الاوسط المدعومة من الغرب إلى التركيز في إنفاقها العسكري على برامج أكثر هجومية بسبب توتر العلاقات مع طهران وسياسة التصعيد الايرانية وفقا لدراسة أجرتها شركة IHS جين.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بان صفقات الأسلحة السعودية الجديدة وكذلك صفقات عدد من دول الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز قدراتها الهجومية خصوصا الطائرات الحربية، مثل الصواريخ بدقة من الجو إلى الأرض، وأنظمة التوجيه المتقدمة والعتاد الجوي لإعادة التزود بالوقود جوا لذلك فمن المتوقع زيادة النفقات الدفاعية، في الميزانيات بنسبة تصل إلى 3 في المئة سنويا من عام 2018، وفق اختصاصي الدفاع والأمن في الشركة.
ويشير التقرير إلى ان إتفاق ايران النووي مع الولايات المتحدة يمهد الطريق لمضاعفة صفقات الأسلحة في منطقة الشرق الاوسط بالخصوص.
في ذات السياق يؤكد ريد فوستر المحلل في شركة IHS جين من المحتمل أن تصل النفقات العسكرية بحلول عام 2020 إلى أكثر من 180 مليار دولار في العام في الشرق الاوسط على ان تركز هذه النفقات على تحسين قدرات الدول الهجومية خاصة تلك التي تسمح لدول الشرق الاوسط ومن بينها السعودية بالقيام بعمليات عسكرية خارج حدودها بعد أن كانت هذه الدول تركز على أنظمة الدفاع الأرضية.
إلى ذلك يشير التقرير إلى أن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة "سوف تضاعف الإنفاق على مدى العامين القادمين مع التهديد المحتمل من زيادة قدرات إيران العسكرية ، في الوقت الذي زادت فيه دول الشرق الأوسط بالفعل الإنفاق على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى السنوات الخمس الماضية ردا على المخاوف بشأن التهديدات الإيرانية.