القطاع المصرفي السعودي يحتاج ودائع جديدة للتعافي من حالة الإجهاد

تسعى المملكة العربية السعودي عبر ضخها لمليارات من الودائع في القطاع المصرفي لتخفيف ازمة السيولة، غير أن ما تشهده البنوك السعودية من صعوبات يجعل ضخ مزيد  من الودائع أمرا ملحا.

وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن   مؤسسة النقد العربي السعودي مطالبة بمزيد من العمل على دعم القطاع المصرفي في المملكة أمام تباطئ الأرباح  وهبوط المؤشرات من خلال ضخ المزيد من المليارات  على غرار آخر عملية ضخ ودائع  والتي تقدر ب  20 مليار ريال (5.3 مليار دولا ) يوم  25 سبتمبر .

و في ذات الاتجاه يؤكد  جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية في مؤسسة مركز الخليج للأبحاث أن ضخ 5 مليار دولار هو خطوة جيدة إلى الأمام، لكنه يشير الى انه و نظرا لحجم الأصول فإن  البنوك السعودية تحتاج إلى عدة عمليات  حقن إضافية .

وتواجه  المؤسسات المالية في أكبر اقتصاد في العالم العربي وضعية صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، كما أخذ النمو الاقتصادي في المملكة في التباطؤ.

ورغم جهود مؤسسة النقد العربي السعودي التي  عرضت على  المقرضين حوالي 15 مليار ريال في قروض قصيرة الأجل في أواخر يونيو حزيران بعد انخفاض  أسعار النفط التي حدت  من الأصول النقدية في البنوك. غير ان الخبير المصرفي  ياب ماير، يؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد إقراض البنوك ودعم القطاع المصرفي لتخفيف الارتفاع في أسعار الفائدة .

وتسعى المملكة للاستفادة من مصادر تمويل جديدة في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع المصرفي حيث إختتمت  اجتماعات مع عدد من  المستثمرين في إطار خططها لبيع سندات سيادية على المستوى الدولي لاول مرة في تاريخها والتي يتوقع ان تجمع منها  أكثر 10 مليارات دولار.