كيف سيؤثر تعيين محمد الجدعان وزيرا للمالية على مستقبل الإقتصاد السعودي ؟

يمثل إعفاء إبراهيم العساف من وزارة المالية في السعودية بعد نحو 20 عاما قضاها في هذا المنصب وتعيين المحامي السعودي محمد الجدعان خلفا له  دليلا إضافيا على أن المشهد الاقتصادي السعودي آخذ في التغير خاصة وأن هذا الإعفاء  يتبع رحيل وزير النفط المخضرم علي النعيمي  في مايو الماضي .

صحيفة التلغراف البريطانية أوردت في هذا السياق  تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن استبدال العساف بمحمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم السوق المالية في السعودية والذي يوصف من قبل المراقبين بأنه  إصلاحي يؤكد عزم  الملك سلمان على على بذل كل تمهيد كل الظروف الملائمة للمساعدة في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة ، حيث يعتقد أن خبرة الجدعان، سوف تساهم في  المساعدة في تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط والغاز وفي صناعات أخرى مثل الخدمات المالية.

ويشير التقرير إلى ان تعيين الجدعان هو جزء من عملية خلط واسعة في دوائر صنع القرار في السعودية، ذلك انه ومنذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم  شهدت  العديد من الوزارات ثورة جذرية. و لحسن الحظ يجد الجدعان المعروف بنهجه الاصلاحي نفسه إلى  الجانب الأمير الطموح محمد بن سلما الذي يشرف على خطة الإصلاح الإقتصادي روية السعودية 2030، لذلك فمن المرجح ان يكون  وزير المالية الجديد حليفا حاسما لولي ولي العهد في مسيرة الاصلاح الصعبة .

وقد عمل الجدعان عضوا في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، وترأس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في 2014، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية منذ 2013، ورئيسا لهيئة السوق المالية السعودية منذ يناير 2015، حيث أشرف على تخفيف الإطار التنظيمي السعودية وفتح تداول البورصة للمستثمرين الأجانب في يونيو من العام الماضي، كما عمل أيضا مستشارا خاصا لمجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية .

ويتزامن تعيين وزير المالية الجديد  مع أول عملية بيع سندات سيادية في السعودية، حيث  يعتقد عدد من المحللين  أن الجدعان من المرجح أن يستمر التوسع السريع في سوق السندات في المملكة.

وإن كان من غير المرجح أن تتغير السياسة المالية في السعودية ، فإن التقرير يشير الى ان دور وزير المالية الجديد سيركز في المقام الأول على إصلاح القطاع العام، والتوسع في إنشاء صندوق للثروة السيادية البلاد، وخصخصة شركة أرامكو السعودية  ، وتخفيض دعم الطاقة، كما أنه من المنتظر ان يتم تجميد  العقود الحكومية و إقرار تخفيضات جديدة  في الأجور خاصة في القطاع العام، حيث  سيبقى التقشف جزء لا يتجزأ من الخطة.