السعودية بلهجة حازمة ترفض التطاول على القضاء

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها السبت الإنتقادات الدولية للسعودية بشأن المدون رائف بدوي. ودافعت المملكة عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، معبرة عن استغرابها واستهجانها للتدخل في أحكام القضاء . ورفضت السعودية في أول رد علني ما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المدون السعودي رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه. وجاء في بيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية نشرته وكالات أنباء محلية وعالمية "تبدي المملكة العربية السعودية استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه." وأكد البيان أن السعودية لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم. وقال البيان إن "المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة وأن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته". وانتقد البيان بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام مؤكدًا أنه للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق". يذكر أن رائف بدوي (31 عاما)، الذي يمضي عقوبة السجن عشرة أعوام وحكم عليه أيضا بألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، انتقد رجال الدين السعوديين ودعا إلى تغيرات في طريقة ممارسات الشعائر الدينية . واصدرت محكمة في جدة حكمها على بدوي في نوفمبر 2014بتهمة الإساءة للإسلام، وتلقى بدوي أول 50 جلدة في يناير مما أثار انتقادات غربية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. وتطبق المملكة عقوبة الإعدام في جرائم الكفر والردة والسحر. وصدر قانون العام الماضي يجعل الإلحاد جريمة إرهابية. وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي استنادا إلى تقارير وسائل إعلام محلية إن السعودية نفذت حكم الإعدام بقطع الرأس في 40 شخصا حتى الآن في2015 . و طالب البرلمان الأوروبي وعدد من المسئولين الغربين السلطات السعودية بالإفراج عن المدون بدوي.