معهد اكسفورد للطاقة يحذر السعودية من القضاء على الإوزة التي تبيض ذهبا

منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن خطتها الإصلاحية الهادفة لإنهاء إعتمادها على النفط تتكرر  التساؤلات حول مستقبل قطاع النفط والطاقة  في الإصلاحات الاقتصادبة  التي ترمي المملكة لتطبيقها   وخاصة عن الطريقة التي ستتعامل بها السعودية مع ثرواتها الطاقية.

في هذا السياق نشر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه بأن طموح وشمولية رؤية السعودية 2030 يجب أن تكون أن لا يحجب التساؤل حول  مستقبل هذه الاصلاحات ومدى تأثيرها على السياسة الطاقية للسعودية وعلى تطوير القطاع الطاقي في المملكة، بالنظر إلى أنه وعلى الرغم من أن أهم هدف لرؤية السعودية 2030 وللاصلاحات الاقتصادية هو تقليص  إعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات الطاقة وخاصة النفط حتى بلوغ موفى سنة 2030.

إلا أن هذه العملية ووفقا لمعهد أكسفورد يجب بأن لا تكون  بمعزل عن تطوير قطاع النفط والطاقة في السعودية الذي يحذر المعهد من تهميشه لأن هذا القطاع يمثل ودائما وفقا المعهد محركا أساسيا للإفتصاد السعودي ومفتاحا للانتقال الآمن والسليم من إقتصاد مبني على عائدات الطاقة إلى إقتصاد تنافسي ومتعدد مصادر الدخل كما أن النفط سيظل دعامة أساسية لمستقبل المملكة.

كما ينصح المعهد في سياق الإصلاحات الإقتصادية التي إلتزمت السعودية بتنفيذها بمزيد الاستثمار في مجال التكرير و البتروكيماويات، و زيادة دور الغاز في مزيج الطاقة ، وإدخال تدابير الكفاءة في هذا القطاع.
 

إلى ذلك يرى معدو  تقرير المعهد بأن قطاع الطاقة والنفط وخاصة شركة أرامكو  لن يكونوا بمعزل عن الإصلاحات التي سيتم إدخالها على الإقتصاد السعودي عموما، بما أن إعادة هيكلة و تنظيم هذا القطاع  سيجلب منافع ويحقق مكاسب للقطاع الطاقي وللاقتصاد السعودي عموما.

ويختم معهد أكسفورد تقريره بأن على القائمين على الإصلاحات الإقتصادية في المملكة العربية السعودية بأن ينتبهوا إلى المخاطر التي يمكن أن تنزلق إليها عملية الإصلاح والهيكلة التي لا يجب بأن تنتهي بالقضاء على الإوزة التي تبيض ذهبا.