انتهت الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم السبت الماضي، والشعب اختار من يمثله في قبة البرلمان ليتكلم عن قضايا الأمة، ويضع النقاط على الحروف، وأن يعمل مع الحكومة على خطة لمرحلة ما بعد النفط، لا أن يكون نِدا للحكومة ِ ويصارخ في القاعة بطريقة همجية تفتقد تماما لآداب الحوار والنقاش، حتى يقول لناخبيه، "أنا كما وعدتكم لن اخلف بوعودي الانتخابية" بينما هو لا يدرك أن ما يفعله ربما يضر بالبلد من ناحية عرقلة عملية التنمية والتطوير، فالديمقراطية أن تحترم رأي من لا يتوافق مع رأيك، وأن تقول وجهة نظرك بطريقة لا تتغلى فيها عن آداب النقاش والحوار، وأن لا يكون هدف عضو مجلس الأمة أن يستجوب وزير ما، حتى يقول "أنا موجود في قاعة عبدالله السالم وصوتي مسموع".
يا عضو مجلس الامة، أنت من تضع القوانين والحكومة تنفذها، أنت من تقرر هذا القرار وترفض ذلك القرار، ثم تأتي وتقول لتطالب باستجواب وزير أو إقالة وزير، فهل هذا هو الانجاز عندك يا ممثل الشعب؟ أم أن يكون انجازك هو العمل مع الحكومة بتنفيذ مشاريع التنموية ومتابعة آلية تنفيذها، ومدى التزام الحكومة بالموعد المحدد لإنجازها.
لا تهمني أرقام نسبة المشاركة ، بل يهمني عودة الثقة في مرسوم الصوت الواحد من جميع مكونات المجتمع ، وكذلك اختفاء الخطابات الطائفية التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية، فما حدث في مسجد الصادق في شهر رمضان قبل عامين كان درسا للجميع وحتى لدول الخليج العربي بأن هناك عدو يتربص حتى يشعل الطائفية في المنطقة، وكذلك انتهت الخطابات السياسية التي بها كان فيها في السابق خروج صارم عن الدستور الكويتي مثل مس الذات الأميرية، لأننا كلنا نؤمن بأن مس الذات الأميرية خط أحمر.
اليوم الشعب لكويتي ينتظر من السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن ينظرا إلى مداخيل جديدة تعزز من اقتصاد البلد وتقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وأيضا تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشاب الكويتي على الابتكار والعمل على مرحلة جديدة تجعل الكويت لا تعتمد على النفط فقط.
ودعوني اكون صريحا، كل التوقعات من المتابعين تشير أن هذا المجلس سوف يحل ولن يكمل دورته الإنعقادية، أما أنا فأقول سيتحمل هذا المجلس تبعات وتحديات المرحلة التاريخية في مسيرة الكويت الديمقراطية .