يعد قطاع إنتاج الطاقة الشمسية احد اهم البدائل التي تسعى المملكة العربية السعودية لتطويره في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على النفط، حيث يؤكد المطورون بان إنتاج الطاقة الشمسية في السعودية سيشهد تسارعا وارتفاعا خلال الربع القادم.
وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور الدولية في الرياض بادي بادمنثان انه يتوقع إنتاج 500 ميجاوات خلال الربع الاول ، على ان تساهم المناقصات في تكثيف الانتاج، مصيفا بأن هذه الخطوة تؤشر إلى تغيير كبير في قواعد اللعبة في المنطقة.
يذكر ان المملكة العربية السعودبة التي تعتبر اكبر منتج عالمي للنفط الخام تحرق قدر كبيرا من النغط لتوليد الكهرباء والطاقة أكثر من أي بلد آخر، حيث تشير ارقام وكالة الطاقة الدولية أن المملكة تستهلك 900،000 برميل على الاقل يوميا لإبقاء الأضواء مشتعلة أي بما قيمته أكثر من 16 مليار دولار سنويا على أساس الأسعار الحالية للنفط .
إلى ذلك يشير التقرير إلى ان السعودية تخطط لإضافة 700 ميجاوات أخرى من الرياح وتوليد الطاقة الشمسية في 2018 وفقا لمصادر إطلعت على الخطة وأكدت بأن المملكة تتوقع انتاج 8.8 جيجاوات أخرى من الطاقة المتجددة تضاف إلى الشبكة بين 2019 و 2023.
وفي ذات السياق اكد سامي خريبي، المؤسس والمدير التنفيذي لأنظمة الطاقة انفيرومينا، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها " نتوقع بأن المملكة العربية السعودية أكبر سوق في المنطقة على المدى المتوسط والمدى الطويل"، مضيفا بانه وحين "نلقي نظرة على تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام النفط الخام لإنتاج الكهرباء ونمو الطلب على الكهرباء في المملكة، فإننا نتأكد بان السعودبة هي واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة."
هذا ويشير التقرير إلى ان شركتي أكوا باور وفوتواتيو لللطاقة المتجددة المشاريع شاركتا في مناقصة إنتاج 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية والتي عرضت خلال النصف الثاني من عام 2016 من خلال مشروعين لانتاج 50 ميجاوات للمشروع الاول في منطقة الجوف والثاني في منطفة رفحا.
من جهته أكد رافائيل بن جميعة الرئيس التنفيذي لشركة" Fotowatio"، التي تملكها شركة عبد اللطيف جميل في جدة والتي فازت في مايو بمناقصة للمساعدة في بناء محطة للطاقة الشمسية تنتج 800 ميجاوات في دبي، بان طموح السعودية في هذا المجال سيتطلب بعض الوقت التي لكن خطة السعودية تبدو واضحة لتغيير إتجاه بوصلتها ناحية الطاقة المتجددة.
وأضاف لن جمبعة "بان هناك الكثير من الامكانات في السوق السعودي ". خاصة و ان المملكة العربية السعودية تبحث عن مستشار مالي للمساعدة في جذب المستثمرين إلى ثلاثة مشاريع طاقة المتجددة، و التي من شأنها أن تكون مملوكة ومشغلة من قبل القطاع الخاص، ويمكن أن يكلف ما يصل الى 1.5 مليار دولار لبناء، وفقا لمصادر مطلعة على الخطط.
هذا وياتي ذلك في ظل سعي السعودية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد في إطار خطة التنويع في المملكة، والمعروفة باسم رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط ، حيث سيمكن لمزيد توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من تخفيف المخاوف من ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط في المملكة.