أعرب عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن ترحيب مجلس التعاون برغبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقد مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون، بالرياض. ودعا الزياني الدول العربية إلى دعم دعوة هادي للحوار الوطني للحفاظ على استقرار اليمن و التمسك بالشرعية ورفض الإنقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري". وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها . من جانبهم رحب مجلس الجامعة العربية باعلان خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره. وأعرب وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ143، الذي عقد الإثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة عن تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واصفين "الإعلان الدستوري" للحوثيين بـ"الإنقلاب" على الشرعية.. وجدد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن ،والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، و مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي. وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب، واعتبار أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل المليشيات الحوثيى بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية" ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية. وطالب البيان الحوثيين برفع الإقامة الجبرية فورا عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠١، بتاريخ ١٥ فبراير الذي يطالب جميع الأطراف، وعلى نحو خاص جماعة الحوثي، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إقرار الدستور الجديد للجمهورية اليمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.