اشتراطات خليجية لبدء حوار يمني جاد

اشترطت دول مجلس التعاون الخليجي الخميس ان تنظم اي مفاوضات محتملة لتسوية النزاع في اليمن في الرياض وتحت اشراف مجلس التعاون الخليجي، رافضة عمليا دعوات طهران لتنظيم مباحثات دولية خارج المحور السعودي. وجاء التعبير عن هذا الموقف في تصريح صدر في ختام اجتماع استمر ثلاث ساعات في العاصمة السعودية لوزراء خارجية دول المجلس الست تمحور حول الوضع في اليمن حيث استمرت الغارات والمعارك بلا هوادة خصوصا في الجنوب. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أما إيران، فترى أن المباحثات المحتملة يجب أن تجري في مكان غير منخرط في النزاع، كما أكد مجدداً وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، الذي استبعد أيضاً إمكانية تنظيم مفاوضات في الإمارات حليفة السعودية. بحسب وكالة الأنباء الألمانية ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "لا أحد يستطيع تقرير مصير الشعبين اليمني والسوري، إلا هذين الشعبين نفسهما.. إن شعبي الدولتين هما اللذان من حقهما تقرير مستقبلهما السياسي". وفي تطرقه إلى السياسة الخارجية الإيرانية، قال ظريف، من نيويورك، إن إيران "لاعب جدي في الشرق الأوسط لا يمكن عدم أخذه بعين الاعتبار"، مؤكدا سعي طهران لإحلال السلام والأمن في المنطقة وتطلعها إلى "الحوار مع جميع جيرانها". كما جاء في تقرير سري لخبراء في الامم المتحدة رفع الى مجلس الامن الدولي ان ايران تقدم اسلحة الى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ العام 2009 على الاقل. وجاء التقرير بعد تحقيق اجراه خبراء، بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 سفينة "جيهان" الايرانية التي كانت تنقل اسلحة. وتفيد المعلومات التي تم الحصول عليها بان "هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح اخرى في اليمن تعود الى العام 2009". وقد رفع التقرير الى مجلس الامن الاسبوع الماضي. وعلى صعيد متصل، أعلن قائد البحرية الإيرانية، حبيب الله سياري، الخميس أن مدمرتين إيرانيتين أرسلتا إلى خليج عدن لحماية السفن التجارية وهما متمركزتان حالياً عند مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي، الذي يعبر منه يومياً نحو أربعة ملايين برميل من النفط باتجاه قناة السويس شمالاً أو خط أنابيب سوميد للنفط. وأضاف سياري: "نحن في خليج عدن بموجب القوانين الدولية من أجل حماية السفن التجارية لبلادنا من تهديد القراصنة". ومنذ الـ26 من اذار/مارس، تقود السعودية تحالفا من تسع دول عربية يشن غارات جوية ضد مواقع الحوثيين في اليمن بهدف منعهم من السيطرة على مجمل البلاد بعد ان دفعوا الرئيس اليمني عبدربه مصور هادي لمغادرة البلاد واللجوء في السعودية. ولم تنجح حتى الان الامم المتحدة ولا القوى الكبرى في وقف القتال في اليمن. ولم تغلق دول مجلس التعاون الخليجي الباب امام المفاوضات لكنها وضعت شروطا. وجاء في تصريح امين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان الوزراء "أكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الاطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره". وثمن الوزراء صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 "تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة". ويدعو هذا القرار بتاريخ 14 نيسان/ابريل المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، الى الانسحاب من كافة الاراضي التي سيطروا عليها ووقف المعارك "بلا شروط" مع فرض عقوبات ضمنها حظر اسلحة. ويأتي الاجتماع الوزاري الخليجي تمهيدا لقمة تشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت والامارات وقطر) ستعقد الثلاثاء في الرياض، ومن المقرر ان يحضرها ايضا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مشاركة استثنائية لرئيس دولة اجنبية. وبرغم اعلان السعودية في 21 نيسان/ابريل انتهاء الحملة الجوية "عاصفة الحزم" وبدء مرحلة "اعادة الامل"، الا ان التحالف استمر في غاراته اليومية ضد مواقع الحوثيين وحلفائهم. واسفر النزاع الدائر في اليمن منذ منتصف اذار/مارس عن مقتل اكثر من الف شخص، وفق الامم المتحدة التي عينت مؤخرا مبعوثا جديدا لها الى اليمن هو الموريتاني اسماعيل ولد شيخ احمد. وفي آخر مؤشر على زيادة التوترات بين ايران والسعودية، استدعت طهران القائم بالاعمال السعودي لديها للاحتجاج على تدخل الطائرات الحربية السعودية الثلاثاء لمنع طائرة ايرانية محملة بالمساعدات من الوصول الى مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون. وهذه المرة الرابعة خلال شهر واحد التي تستدعي خلالها طهران القائم بالاعمال السعودي لديها للاحتجاج على قضايا متنوعة.