مصر.. بين التمسك بالتحالف مع السعودية والبحث عن بديل "إقتصادي" للمملكة

تحاول القاهرة الحفاظ على علاقة طيبة  مع الرياض، على الرغم من صدور حكم قضائي جديد في مصر ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتين تيران وصنافير.

خطوة أعقبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحديث عن ضرورة التماسك بين القاهرة والرياض رغم تباين وجهات النظر وفترة الجمود التي تسيطر على العلاقات بين البلدين.

  قرارات وتصريحات مصرية  علق  عليها  مؤسس مركز الشرق الاوسط للدراسات اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي بالقول أنه "لا توجد مشكلة بين السعودية ومصر" بخصوص قرار المحكمة الذي وصفه بأنه "أمر داخلي" وفق ما نقلته قناة سويس أنفو.

كما أضاف عشقي  بأنه و رغم أن البلدين لديهما "وجهات نظر مختلفة حول سوريا واليمن"، فإن ذلك يمكن حله بالمباحثات بينهما.

يأتي ذلك بعد أن  ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر بداية هذا الاسبوع قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، رغم أن القاهرة والرياض وقعتا هذه الاتفاقية  أثناء زيارة مطولة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/إبريل الفائت شهدت أيضا توقيعا على حزمة من اتفاقيات الاستثمار تجاوزت 16 مليار دولار.

من جهتهة حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقليل من حدة هذه الخطوة حيث أكد  في حوار مع صحف محلية نشر  يوم الثلاثاء  "حرص مصر" على العلاقات مع السعودية، مضيفا في  رده على سؤال بخصوص الأجواء غير المؤاتية بين البلدين  "نحن حريصون على العلاقات مع أشقائنا ونقول إن أمننا مرتبط بتماسكنا وبوحدتنا ومرتبط بتفاهمنا مع بعضنا البعض وأقول هذا وقت التماسك".

تصريحات يؤكد عضو البرلمان المصري سمير غطاس  بأنها تهدف "لتبريد الأزمة وعدم تصعيدها".

فيما  يشير استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل إلى أن "الحكومة المصرية لن تألو جهدا لوقف تنفيذ هذا الحكم"، معتبرا انها تريد أن تثبت "حرصها على تنفيذ الاتفاقية وتجاهد لاثبات قانونيتها"، مضيفا أن "الحكومة السعودية سوف تأخذ لا شك هذا في الاعتبار".

يأتي كل ذلك في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى البحث عن بدائل للمساعدات النفطية السعودية التي اوقفتها شركة أرامكو منذ أشهر حيث يؤكد  الباحث الاقتصادي إبراهيم الغيطاني إن "الوضع تعقد أكثر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تبحث عن بديل في مجال النفط، حيث وقعت اتفاقية لتوريد مشتقات بترولية شهرية مع الكويت، كما تجري القاهرة مفاوضات في مرحلة متقدمة في ذات السياق مع العراق.

من جانبها ابدت مسؤولة حكومية مصرية بارزة قلقها من أن تدهور العلاقات مع السعودية الذي يضع القاهرة في "تحد اقتصادي صعب"، متسألة عن وجود بديل حقيقي للسعودية في ظل استمرار التوتر.