رفضت المحكمة الاتحادية الكندية إعتراضا من قبل المحامي دانيال تورب لمنع كندا من بيع مركبات مدرعة بقيمة مليار 15 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية.
قناة CBC الكندية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن القاضي دانييل تريمبلاي أورد قراره في هذه القضية في 28 صفحة أشار فيها إلى أن وزير الشؤون الخارجية يتمتع بسلطات تقديرية واسعة لمنح تصاريح التصدير.
وأضاف التقرير بأن القاضي الكندي أكد بأن وزير الشؤون الخارجية أخذ بعين الإعتبار الأثر الاقتصادي لصفقة التصدير المقترحة و المصالح الأمنية الوطنية والدولية في كندا وكذلك سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان والصراع في اليمن قبل منح تصاريح التصدير، وبالتالي فقد احترم القيم التي تقوم عليها الاتفاقيات"
واشار القاضي الكندي إلى أن دور المحكمة ليس تأكيد أو نفي أخلاقية قرار الوزير بإصدار تصاريح التصدير، ولكن فقط التأكد من مشروعية مثل هذا القرار.
يذكر أن هذا الاتفاق مع المملكة العربية السعودية كان قد تم التوصل إليه من قبل الحكومة ستيفن هاربر، الذي سلط الضوء على الآلاف من فرص العمل التي تتيحها هذه الصفقة للكنديين.