مصر نحو الأحتقان أم المصالحة

تسود حالة من الإحتقان والانسداد السياسي الشارع المصري وربما وصلت إلى مرحلة ما قبل الإحتراب، واتفق الخبراء والسياسيون على صعوبة استمرار الوضع على ما هو عليه، مطالبين القوى السياسية والتيارات الوطنية بتنبي مبادرات للمصالحة . تباينت آراء الخبراء بشأن المسؤول عن الوضع التي وصلت إليه مصر، ومن الذي يجب أن يقدم الخطوة الأولى ناحية الحل. وأكد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية كمال حبيب، أنّ "الوضع السياسي في مصر في أسوأ حالته لاسيما بعد انسحاب قطاعات واسعة من المجتمع بعيدًا عن السياسة، لعدم ثقتها في جدواها، وتغلب الإدارة والدولة على مجتمعها، وتبني الطابع الصدامي على الوضع بين الدولة وبين الإخوان والمتحالفين معهم من ناحية، وبين التيارات الأكثر تشددًا مثل: أنصار بيت المقدس وداعش". ونفى حبيب لـ سويس انفو توفر مبادرات حقيقية لتحريك الوضع في مصر موضحًا أنّ الإستقطاب حاد جدًا، والإتهامات بالخيانة جاهزة، لاسيما أنّ المبادرات التي قدمت لتحريك الوضع مجرد محاولات، لا تبلغ حال الإكتمال أو الجدية أو حتى الثقل لمن قدمها، لكي تؤخذ علي محمل الجد". وتابع "لا أعتقد أن السلطة مهيئة لقبول حلول في اللحظة الراهنة، لأنها لحظة إجلاب وتعبئة، مضت فيها الأمور بين الطرفين المتقاتلين إلي حدود أكبر من أن يتم تجاوزها، الأمور مضت في طريق تبدو العودة فيها صعبة، لكنها بالطبع ليست مستحيلة، وهي تحتاج لإدراك من قِبَلِ أحد الطرفين بأنه لا يمكنه المضي في استراتيجيته للنهاية، ويبدو أن كليهما لم يصل لتلك القناعة بعد، فالإخوان تراودهم أحلام إمكان الضغط أكثر لكي ترضخ الدولة، والدولة ترى أن الإخوان لا يمكن التفاوض معهم وهم ماضون في خطة إسقاط الدولة". وأضاف "ربما يكون الزمن أحد مصادر شفاء الأدواء، أو أن تكون لدي جماعة الإخوان الجرأة لتعلن أنها ستوقف المظاهرات والأعمال ذات الطابع العدائي ضد مصر لمدة، ولتكن ثلاثة أشهر، استباقًا لحبها لبلدها، وحفظًا لأبناء التيار الإسلامي من المضي قدمًا في متاهات وخيارات غامضة، قد يكون العنف أحدها، وحفاظًا على وطنها ومواطنيها من خطر التخلف والفقر". ويقول "الدولة تنتظر إشارات واضحة من (الجماعة)، وفي الوفت ذاته بحاجة إلي هدوء وعودة للتفاوض، ومن ثم الدخول في مرحلة الحوار نحو حالة يتجاوز فيها الطرفان منطق الصراع للحوار، وتسترد فيها البلاد عافيتها، وتمضي قدمًا لكل أبنائها، لأنه في قضايا الأوطان لا يوجد منتصر ومهزوم". وبدوره دعا سكرتير عام حزب "الوفد" المستشار بهاء أبو شقة إلى، تنفيذ خارطة الطريق، وإنجاز المؤتمر الاقتصادي بنجاح، وإجراء الانتخابات النيابية، وإجراء انتخابات المحاليات، وتمكين الشباب من المشاركة عن طريق المحليات، وتعديل القانون ليتيح الفرصة أمام الشباب للترشح بمجرد بلوغ سن الـ21، وعدم الانتظار حتى يكمل 25 عامًا". ورفض أبو شقة، فكرة المصالحة الوطنية بين الحكومة والإسلاميين الذين لم يتورطوا في عنف أو جرائم؛ قائلاً : مبدأ المصالحة مرفوض، فجميع الإسلامين المسجونين من قيادات الإخوان مشاركين ومتهمين فى جرائم عنف وقتل". وتوقع أنّ يكون لمجلس النواب دور كبير فى سن وتشريع قوانين رادعة ستنهي حالة العنف، قائلا: إذا تمت الأمور المتبقية من خارطة الطريق بصورة سليمة سيعم الخير على مصر. ووصف الخبير القانوني الدكتور فؤاد موسى، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق جامعة أسيوط، الوضع بقوله هناك "انسداد سياسي في مصر"، وأرجع هذا إلى رغبة كل طرف في القضاء على منافسه بالضربة القاضية"، وأنه على صواب والآخر على خطأ بينما الكل أخطأ، والكل يجب أن يتحمل المسؤولية". وأكد أنّ الخروج من الوضع المتأزم، يتطلب أنّ "يكُف الإخوان وأنصارهم عن التحريض على العنف ضد الدولة أو ممارسته، وأن تقوم السلطة بإخلاء سبيل من لم يرتكب جريمة منهم أو من غيرهم". وأضاف لـ سويس انفو : "رغم رفض الإخوان والسلطة إلا أنّ المصالحة الوطنية هي الحل لابد من رفع الظلم عن كل بريء، أيًا كان انتماؤه السياسي أو الديني، والتخلي عن العنف ضد الدولة، مع تحمل كل طرف ما يخصه من المسؤولية عما حدث ويحدث". ولفت إلى أنّ الوضع الراهن سيزيد من مصادرة الحقوق والحريات، ويغلب الأمن على العدل الاجتماعي، وتختفي حرية التعبير، وتضيع مطالب الطبقات الفقيرة والمعدمة، وتسقط الأنطمة من داخلها أولاً، وتقدم لكل عدو ما يبني عليه سعيه للتدمير والخراب والارهاب والتخلف".ويختتم بقوله: " الحل الأمنى وحده لا يكفي". وأشارت المحللة السياسية إكرام يوسف إلى عودة مناخ الرأي الواحد، وإرهاب حقيقي تشارك فيه الأجهزة الإعلامية والأمنية، ضد من يحاول إبداء رأي مخالف"، محذرة من أنّ استمرار الوضع ينذر بانفجار رهيب، سندفع جميعًا ثمنَه" وأضافت "السلطة ليس لديها استعداد للاستماع، حيث يعتبر القائمون على الأمور أنهم يعرفون كل شيء، وعلى الشعب أن يصمت وينتظر، لأنه الأعلم بمصلحته!". وتابعت يوسف لـ سويس انفو "أصبح من السهل توجيه الاتهام بالخيانة والعمالة لكل من يفكر، فضلًا عن الارهاب الفكري الذي قد يواجهه كل من يقدم حلول خارج ما تحصرنا فيه السلطة" وطالبت إكرام يوسف بالتوقف عن إرهاب المعارضين، ووقف الحملة المسمومة والمحمومة على كل صاحب رأي، وتمتين الجبهة الداخلية، بالإفراج الفوري عن كل المعارضين سلميًا، ومن لم يثبت حمله للسلاح، مهما كان توجهه السياسي، قائلة: لا يعقل أن تدخل الدولة حربًا ضد الإرهاب وفي البلد سجناء رأي" تجدر الإشارة إلى أنه وعلى مدار أكثر من عام، طرحت أحزاب وقوى سياسية مختلفة وشخصيات دينية وعامة، أكثر من 10 مبادرات للمصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي، للخروج من حالة الاحتقان السياسية التى نشأت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى من السلطة وعلى الرغم من اختلاف بنود تلك المبادرات إلا أن جميعها باء بالفشل. ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومبادرة النائب السابق محمد العمدة بعد خروجه من السجن، ومبادرة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، ومبادرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومبادرة الدكتور محمد سليم العوا ...إلخ. وأخيرًا طرح المستشار طارق البشرى، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، مبادرة لإنهاء الأزمة فى البلاد بين الدولة والإخوان ودعا المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى التدخل لتخفيف حالة الاحتقان السياسية التى تمر بها البلاد فى العام ونصف العام الماضى. شدد البشرى في مبادرته على أهمية الحفاظ على الدولة والإبقاء عليها بقوله: "وجود الدولة فى مصر مهم وباق وعلينا أن نحفظه وأن نستبقيه عبر تشارك من الشعب"؛ مشيرًا إلى أن "الصراع سيبقى قائما بين 3 قوى رئيسية وهى: الدولة، والإسلاميون، والنخب الليبرالية". وأوضح البشرى أن الدولة المصرية قوية ومتماسكة، وأن الإسلاميين لديهم تنظيمات وظهير شعبي قوي ومتجدز، أما القوى الليبرالية فتمتلك قوة التأثير فى الإعلام وانحازت للدولة منذ أحداث 3 يوليو 2013، و"على الدولة وهى الأقوى أن تمد الأيدى لتسع الجميع". وتحدث البشري، عن دور المملكة العربية السعودية بعد تولى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود السلطة، فى مبادرة المصالحة التى طرحها، قائلاً: "نرجو أن تقوم السعودية بهذا الدور ودور الوساطة أيضا بين البلاد بعضها البعض". واختتم مبادرته بقوله: "الدولة المصرية عليها دور فى هذا الأمر، حيث تقوم بالمبادرة بأن تسع الجميع وتتسع لهم وألا يكون النقاش حول الهوية ونحن لا نتصارع حول الهوية والأيدلوجية ونحن نتكلم فى السياسة المختلف حولها".