كيف نجحت السعودية في تطويق أزمتها المالية ؟

أكد محافظ  مؤسسة النقد العربي السعودي  أحمد الخليفي  في مقابلة أجريت معه  الشهر الماضي في مؤتمر دافوس  أن الحكومة السعودية نجحت في  وضع حد للأزمة المالية  .

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن الخليفي على حق حيث أظهرت الأرقام تحسنا ملحوظا في منتصف عام 2016 حيث إرتفع  إجمالي الودائع في النظام المصرفي إلى 0.8 في المئة في العام على أساس سنوي في ديسمبر كانون الاول مقارنة مع العام السابق.

وقد كان  لتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في السوق   مرتين في عام  2016  تاثير كبير في عودة التوازن في القطاع المالي في السعودية.  

 وقد تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل ملموس لدعم السيولة في النظام المصرفي حيث عرضت على  المقرضين المحليين نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في قروض قصيرة الأجل بأسعار مخفضة هذا بالاضافة إلى  توفيرها السيولة وتخفيف قواعد الإقراض.

كما ساهم نجاح السعودية في عقد صفقة تاريخية في سوق السندات الدولية عاملا  مهما في عودة التوازن إلى السوق المالي في المملكة  ففي أكتوبر 2016، نجحت السعودية في بيع أول سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار وهو ما وفر سيولة كافية لسداد الديون وصرف حوالي 27 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني وكانون الأول، للمقاولين والشركات، لتخفيف أزمة السيولة.

خطوات ساهمت في  خفض معدلات الاقتراض بأكثر من 40 نقطة كما إنخفضت نسبة القروض إلى أقل من 88 في المئة . 

إلى جانب ذلك من المنتظر أن تساهم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وحزمة التحفيز، التي  بلغ مجموعها 53 مليار دولار ، في دعم القطاع الخاص الذي من المنتظر أن يكون تأثيره واضحا  في الاقتصاد  السعودي هذا العام وفي رفع النمو.