فوربس : السعودية أمام فرصة مواتية لإنشاء نظام ضريبي مثالي

 تبدو الفرصة مواتية أمام المملكة العربية السعودية لإنشاء نظام ضريبي متكامل وفعال من الناحية الاقتصادية من خلال فرض ضريبة أقرب إلى ضريبة القيمة المضافة.

 موقع فوربس أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه  وزير المالية السعودي محمد الجدعان  تأكيده أن المواطنين لن يدفعوا ضرائب على الدخل وأن الشركات السعودية لن ترى أن ارباحها تخضع للضريبة في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي تجرى في المملكة.

 يأتي ذلك بعد أن دفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 المملكة العربية السعودية إلى التفكير في إصلاح جذري لجميع أجزاء اقتصادها، بما في ذلك الضرائب الجديدة، والخصخصة، واستراتيجية الاستثمار المتغيرة، والتخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي.

وأضاف الجدعان " إن ضريبة القيمة المضافة المخطط لها لعام 2018 "لن ترتفع فوق 5 في المائة قبل عام 2020".

وتهدف الدول العربية الست في مجلس التعاون الخليجي الى فرض ضريبة مضافة بقيمة 5٪ في مطلع العام المقبل لرفع الايرادات غير النفطية كما سيتم فرض  ضرائب على العمال الأجانب  قدرها 100 ريال على كل شخص يشغل أي موظف أجنبي.

 وتبدو السعودية في حاجة إلى إيرادات لتمويل نفقاتها لذلك يشير التقرير إلى أن  الحل السحري يكمن في رفع هذه الإيرادات بأقل تكاليف وبالتالي يجب أن يتبع النظام الضريبي قواعد معينة.

وفي ذات السياق يشير التقرير إلى أن الفرصة مواتية أمام السعودية لإقرار ضريبة التلوث التي ستفرض على إستهلاك الكربون  والتي من الممكن أن تساعد الحكومة السعودية في تخفيض  ​​استهلاك النفط في الداخل، وهو من شأنه أن يمنحها فرصة لزيادة  حجم مبيعاتها على الصعيد الدولي.

كما يمكن للحكومة السعودية فرض ضريبة قيمة الأراضي بالإضافة إلى ضرائب على الاستهلاك والدخل ورأس المال والشركات ثم المعاملات أو كما تدعى بضريبة القيمة المضافة (أو ضريبة المبيعات).

هذا هو أيضا ترتيب تصاعدي للتكاليف الساكنة جدا. إن ضرائب الاستهلاك لديها أثقال طفيفة و فت مثل تلك المرتفعة التي تعتبر عموما أنها تقلص إجمالي الإيرادات الضريبية، وليس إضافة إليها.

ويختم   التقرير بأنه يتعين على السعودية  توسيع قاعدتها الضريبية في الوقت الذي تسير فيه  الحكومة السعودية النظام الضريبي  بالطريقة الصحيحة.