الدول الخليجية توجه بوصلتها نحو آسيا.. العالم يتشكل من جديد

من الرياض غانم المطيري

 

اختتم الملك سلمان مؤخرا زيارة استمرت خمسة أسابيع  إلى آسيا سلطت الضوء على تنامي العلاقات عمق بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية وقدرة الطرفين  على  تشكيل تحالف جيوسياسي مؤثر.

 

صحيفة الواشنطن بوست أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن دول الخليج برزت  بعد عام 2011 كمركز للثقل في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بمرحلة انتقالية وكذلك للاقتصاد الدولي الذي  لا يزال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.

 

 

 لذلك تهتم الاقتصادات الآسيوية متقدمة النمو والناشئة التي تقود إعادة التوازن للقوة الجغرافية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم اهتماما خاصا بقضايا الاعتماد على الطاقة وأمن الحصول على الموارد حيث من المتوقع أن تفضي هذه المصالح إلى سياسات استراتيجية جديدة.

 

 

ويأتي تحول الشرق الأوسط نحو آسيا بعد أن خفضت الولايات المتحدة بشكل مطرد اعتمادها على الطاقة على مدى العقد والنصف الماضيين، ولكن آسيا نمت أكثر اعتمادا على الطاقة المستوردة في نفس الفترة وقد ضاعفت المعدلات المرتفعة للنمو السكاني والتحضر والتصنيع  الطلب المحلي على الطاقة في دول جنوب شرق آسيا  بين عامي 1990 و 2007 فيما يتوقع أن يبلغ الطلب  ثلاثة أضعاف مستواه بحلول عام 2030، في الوقت الذي ستأتي فيه  معظم هذه الزيادة  من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

 

هذا وجعل شراهة كل من  الصين والهند إلى اليابان وكوريا الجنوبية للنفط والغاز الخليجيين إلى أن تعيد العواصم الخليجية مراجعة وجهة صادراتها النفطية نحو آسيا.

 

 

 في ذات السياق ذكرت مؤسسة إفري الفرنسية أن صادرات دول الخليج إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند تزيد على ثلاثة أمثالها إلى  الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يزداد هذا  الرقم على مدى ما تبقى من هذا العقد.

 

 

هذا و قد تجاوزت العلاقات بين العواصم الخليجية وآسيا النفط والغاز،  بكثير لتشمل المعاملات  جميع القطاعات حيث كانت شركة مبادلة للتنمية المملوكة للحكومة في أبوظبي نشطة بشكل خاص في قطاع الصناعات التحويلية في جنوب شرق آسيا من خلال مشروع مشترك في التنقيب عن الغاز مع شركة البترول الوطنية الماليزية (بتروناس) في ماليزيا وكذلك المشاركة في تطوير حقل النفط في فيتنام، وتايلند، وإندونيسيا.

 

 

كما وقعت الإمارات في عام 2013، اتفاقية بقيمة 6.75 مليار دولار لإنشاء منشأة لتخزين النفط بطاقة 60 مليون برميل من النفط الخام في ولاية جوهور الماليزية بالإضافة إلى اتفاق إضافي لتخزين النفط يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط الخام في أبوظبي  في كوريا. 

 

كما  منحت أبوظبي أيضا شرائح كبيرة من امتيازات حقول النفط البرية لمدة 40 عاما لشركاء من دول شرق آسيا.

 

 

 استثمرت قطر استثمارات كبيرة في دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من قبل قطر القابضة في مجمع بنجرانج للبترول المتكامل الذي يقع أيضا في ولاية جوهور في ماليزيا. وقد تم توقيع المشروع في عام 2013، وهو مصمم لتمكين ماليزيا من التنافس مع سنغافورة لتصبح مركزا إقليميا للبتروكيماويات لجنوب شرق آسيا.

 

 

وفي فبراير من هذا العام، استثمرت أرامكو السعودية 7 مليارات دولار في مجمع بتروناس للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا.

 

 

 ويعد هذا الاستثمار الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة الملك سلمان لماليزيا أكبر استثمار لشركة أرامكو   خارج المملكة العربية السعودية.

 

 وعلى غرار أرامكو ركزت مؤسسة البترول الكويتية على  قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا من خلال  مشروع تكرير مشترك بقيمة 9 مليارات دولار في فيتنام وشراكة مع شركة بيرتامينا المحدودة في إندونيسيا لتطوير مجمع مصفاة في جاوة الشرقية.

 

 

وعلى صعيد آخر لا  تزال دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على الأغذية المستوردة، وترى أن هناك مصالح متزايدة في التجارة مع الدول المصدرة للأغذية ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب شرق آسيا. 

 

و في الاجتماع الوزاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان في البحرين في عام 2009، قال الأمين العام للرابطة سورينج بيتسوان "لديك ما ليس لدينا، ولدينا الكثير ما لم يكن لديك، لذلك كلانا  بحاجة إلى  الآخر ". ومنذ ذلك الحين، نشطت قطر بشكل خاص في إقامة روابط تجارية وزراعية وثيقة مع الهند وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين.

 

 

وفيما لا يزال  تأثير هذه الروابط المتنامية محدودا على الجبهة الأمنية، حتى الآن ركزت الحوارات الأمنية المشتركة بين الطرفين على المجالات البينية ذات الاهتمام المشترك وليس على صورة استراتيجية شاملة.

 

 و عملت دول مجلس التعاون الخليجي والآسيوية معا في عمليات مكافحة القرصنة في جميع أنحاء القرن الأفريقي. كما شاركت الإمارات العربية المتحدة بنشاط في الندوة البحرية للمحيط الهندي التي أنشئت في عام 2008 لتوسيع التعاون الأمني البحري.  وتشمل مجالات التعاون الأخرى مبادرات مشتركة لمكافحة التطرف وتدابير لمكافحة الجماعات الإرهابية الدولية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية.