من السعودية: الهند تعيد توجيه بوصلتها في إتجاه غرب آسيا

شهدت سياسة الهند التي تركز على غرب آسيا (الشرق الأوسط) عملية إعادة تدريجية منذ عام 2014 عندما تولت حكومة مودي السلطة وقد كانت زيارة رئيس الوزراء الهندي للسعودية مؤشرا قويا في هذا الاتجاه .

  موقع  The  Diplomat  اورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أنه و منذ تولي حكومة مودي السلطة ، كان هناك تركيز أكبر على القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وحقق التواصل الديبلوماسي الشخصي لمودي  مع قادة دول المنطقة ثماره ، بعد أن أرسل إشارات على أهمية للتعاون والشراكة توجت بتكريمه بين عامي 2018 و 2019 ،  بجوائز وأوسمة من دول غرب آسيا مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفلسطين والبحرين.

وتمثل "مشاركة مودي في مؤتمر دافوس الصحراء الزيارة الثانية لمودي إلى المملكة العربية السعودية في السنوات الثلاث الأخيرة. وعلى نطاق أوسع ، فقد زار مودي  ثماني دول في غرب آسيا منذ عام 2014. وخلال الزيارة الأخيرة للرياض ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الهند. "

كما يمثل توقيت الزيارة والإعلان السعودي أمر بالغ الأهمية بشكل خاص ، حيث يتزامن ذلك مع إلغاء الهند للمادة 370 في جامو وكشمير و احتدام الصراع بينها وبين باكستان حول هذا الملف .

و تعتبر العلاقات مع الهند مهمة للمملكة العربية السعودية ، التي تعمل على تنويع اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط نحو التصنيع والتكنولوجيا والسياحة. 

و على الرغم من الاهتمام من كلا الجانبين بتنويع العلاقات ، تظل الطاقة هي القوة المحركة، حيث تستورد الهند 85٪ من احتياجاتها النفطية ، ثلثيها يأتي من الخليج، فيما تعد المملكة العربية السعودية خاصة إضافة الى الكويت وقطر موردين أساسيين للهيدروكربونات بالنسبة لنيودلهي. وهكذا فإن الهند تراقب عن كثب الأبعاد الجيوسياسية الناشئة في المنطقة خاصة التوتر بين إيران والسعودية. 

وبصرف النظر عن التحركات الدبلوماسية لمنع أي ضرر لإمدادات النفط ، تجتذب الهند استثمارات من دول مثل المملكة العربية السعودية في شركات النفط الهندية ، ومشاريع طاقة الرياح ، والصناعات البتروكيماوية. كما تعد خطط شركة أرامكو الأخيرة لشراء 20 في المائة من أكبر مصفاة تكرير في الهند محاولة من الجانبين لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة.

ومع بقاء العلاقات قائمة إلى حد كبير على الطاقة ، تسعى نيودلهي والرياض لتغيير أسس وركائز هذه العلاقة حيث تعمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تطوير أكبر مصفاة للنفط في العالم في ماهاراشترا بالهند. كما تعهدت دول من غرب  آسيا ومن بينها السعودية بالاستثمار في الهند في مجالات البنية التحتية والبتروكيماويات والتكرير والمعادن والتعدين.

و بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2019 ، وافقت موانئ دبي العالمية على الاستثمار في تشييد مشروع مومباي بونا الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار. كما أبدى مستثمرو المنطقة ثقة في الشركات الناشئة الهندية. وفي عام 2014 ، استثمرت قطر في عملاق التجارة الإلكترونية Flipkart. كما حصلت الشركات الناشئة مثل Byju و Ola و Big Basket و Zomato على تمويل من مستثمرين من غرب آسيا.

و تعمل الشركات الهندية أيضًا على تعزيز عملياتها بشكل متزايد في المنطقة ، حيث استثمرت في مجالات تشمل محطات توليد الطاقة والطرق السريعة والملاعب وخطوط أنابيب الغاز وتجهيز الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والترفيه.