تقف قناة الجزيرة القطرية في قلب العاصفة الدبلوماسية بين عدد من الدول العربية والخليجية وقطر حيث تشير عدد من التقارير إلى أن غلق هذه القناة يعد إحدى الشروط السعودية والإماراتية والمصرية لإنهاء الازمة الحالية.
قناة بي بي سي أوردت في هذا السياق تقريا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن قناة الجزيرة القطرية لطالما أثارت جدلا وغضبا في مختلف الدول العربية ، ليس أقلها مصر.
وتجد قناة الجزيرة لها موضعا في أسباب الأزمة الخليجية حيث حظرت السعودية والإمارات ومصر والبحرين موقعها على الانترنت فى اواخر مايو قبل أن تغلق عدد من هذه الدول مكاتب الجزيرة لديها ومن بينها السعودية التي إتهمت القناة القطرية بتعزيز "المؤامرات" الإرهابية، ودعم الميليشيات الحوثية في اليمن، و "كسر الصفوف الداخلية في السعودية".
إلى ذلك يضيف التقرير أن قطر الآن تجد نفسها معزولة وضعيفة لذلك فإن الضغط المتزايد عليها سيمكن من الحصول على تنازلات من أجل حل الوضع المتوتر الذى ترك مطار حمد الدولى مهجورا ودفع بالسكان للتسابق لتخزين الامدادات الغذائية.
وقد تدفع الضغوط المتزايدة على الدوحة إلى غلق قناة الجزيرة أو تغيير سياستها التحريرية وفق عدد من المحللين .
في ذات السياق يؤكد فراس كيلاني، رئيس هيئة الإذاعة البريطانية في الدوحة،أن عدد من المصادر تؤكد أن تغيير السياسة التحريرية لقناة الجزيرة هو شرط أساسي لإنهاء الازمة فيما قد تدفع الضغوطات قطر لإغلاق شبكة التلفزيون القطرية الجديدة "العربي" التي تتخذ من لندن مقرا لها.
فيما يؤكد المعلق الإماراتي سلطان القاسمي: "لطالما كانت قناة الجزيرة مصدر إزعاج بالنسبة لدول الخليج ومصر، حتى قبل تغطيتها الإخبارية المتداولة خلال الربيع العربي".
ويشير القاسمي إلى أنه في عام 2002، شعرت المملكة العربية السعودية بالغضب إزاء تغطيتها لخطة السلام الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث سحبت سفيرها من الدوحة ولم تعده إلا في عام 2008.
وأكد قاسمي " في هذه المرة، سوف يطالب جيران قطر في الخليج الدوحة بإغلاق شبكة تلفزيون الجزيرة بالكامل قبل أن تتم أي وساطة".
ومن شأن ذلك أن يكون له عواقب وخيمة على طموحات البلد في مجال الإعلام، ولموظفي الشبكة البالغ عددهم 000 3 موظف في الدوحة وحول العالم.
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد فقدت جماهير كبيرة في مصر بعد تغطيتها لأحداث وتطورات الربيع العربي حيث اتهمت بأنها منصة إعلامية لجماعة الإخوان المسلمين .