روشتة علاج الاقتصاد المصري طويلة أولها الاستقرار
أوصت خبيرة اقتصاد بقائمة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من مصر لتعافي اقتصادها الذي كان يعاني من تراجع النمو خلال الأربعة سنوات الماضية. وقالت السيدة سري مولياني إندراواتي، رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب، البنك الدولي، إن على مصر استعادة ثقة الأطراف الاقتصادية الفاعلة أولا، ويتطلب هذا رؤية اقتصادية واضحة تجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة مع بناء مؤسسات سليمة قوية. وعددت مولياني في حوار لها نشره البنك الدولي الحلول المقترحة بدءا من استمرار نظام ضريبي يتسم بالاستقرار والشفافية، وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بأنشطة الأعمال، وضمان ما يكفي من إمدادات الطاقة مع التركيز على زيادة نسبة الطاقة المتجددة. كما أن إنشاء برنامج تدريبي طموح بقيادة القطاع الخاص سيساعد على التصدي للفجوة الحرجة في المهارات. وطالبت الخبيرة بمناخ منفتح يشجع المنافسة ويوفر فرصا متكافئة للجميع. قائلة "كي يتحقق هذا على البلاد أن تعزز من الإدارة العامة الرشيدة وتدعيم فصل السلطات" مضيفة "على المؤسسات العامة التي تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة وسيادة القانون تُعد من الأمور الحيوية لتعزيز الرخاء المشترك والحد من الفقر" وأكدت أنه مازال أمام مصر شوطا لتقطعه. ومن المهم عدم تجنب مواجهة المشاكل الصعبة مثل التصدي للفساد أو خفض الحواجز أمام المنافسة. وشددت مسؤولة البنك الدولي على أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملا ويصل إلى جميع شرائح الشعب. مشيرة إلى ما يقدمه البنك الدولي المساندة الفنية والمالية لخطة الحكومة للإصلاح الاجتماعي والتي تركز على إعادة توجيه الموارد وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء وبناء شبكة أمان اجتماعي قوية. وعن تأثير التوتر السياسي والأمني في المنطقة قالت الخبيرة "لا يمكن اختيار جيرانك" لكن للحيلولة دون وصول هذه الآثار إليها، يتعين على مصر أن تحقق نموا اقتصاديا وتدعيم نسيجها الاجتماعي. ينبغي على مصر أن تكون مصدرا للاستقرار وسط جوار صعب لتجتذب المستثمرين. وهذا هو سبب أهمية استمرار مصر على المسار الصحيح بأجندتها الإصلاحية والاستفادة من ظهور بوادر على التعافي وتحسن أساسيات الاقتصاد وزيادة الإنفاق الاستثماري.
