#قطر بعد أزمتين..سباق نحو #التسلح و إصلاحات فاشلة

دفعت الأزمة الخليجية وإجراءات المقاطعة قطر لاتخاذ قرارات أثبت تخبط القيادة القطرية بين السعي تارة لكسب التعاطف الدولي والغربي من خلال إصلاحات غير جدية وبين الدخول في سباق نحو التسلح.

موقع the market mogul   أورد في هذا السياق تقريرا جيمس لينش، نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه  لينشأن الأزمة الخليجية دفعت بقطر  بشكل جذري لزيادة مشترياتها من الأسلحة وآخرها صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-15 و 7 مليارات دولار من السفن البحرية من إيطاليا. 

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه  وزارة التجارة الدولية البريطانية أن قطر التي كانت  فؤ عام 2015  سادس أكبر مشتر في العالم  للأسلحة أصبحت ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية، كما أكد معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري) أن مشتريات الأسلحة القطرية زادت بنسبة 282٪ منذ عام 2012.

 و يشير لينش أن قرار تغيير قطر سياستها الدفاعية والأمنية، إتخذ  في عام 2014، بعد أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة، حيث سارعت قطر لشراء أسلحة  بقيمة 24 مليار دولار .

وفي سياق متصل يؤكد التقرير ان قطر حاولت منذ اندلاع الأزمة الخليجية إقرار إجراءات وإصلاحات إجتماعية لكسب التعاطف الدولي، لكن دون تحقيق أي نتائج فعلية بما أن إقرار قانون الاقامة الدائمة للأجانب وإلغاء تأشيرة الدخول الى قطر ل 80 جنسية لم تفلح في إقناع الرأي العام الدولي ولا المنظمات الدولية والحقوقية بأن قطر عدلت بالفعل بوصلتها في ما يتعلق بإنتهاك حقوق العمال الأجانب.

ويشير  نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية أن الحكم على جدية قطر في إتخاذ إصلاحات جذرية سيكون خلال  جلسة حاسمة في نوفمبر / تشرين الثاني من قبل منظمة العمل الدولية التي ستقييم ما إذا كانت الدوحة قد امتثلت للوعود بتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال المهاجرين.

 و يضيف أن لينش منظمة العمل الدولية حذرت الدوحة  من أنها ستنشئ لجنة تحقيق في حالة فشل قطر في التصرف بحلول تشرين الثاني / نوفمبر. وهذه اللجان هي من بين أقوى أدوات منظمة العمل الدولية لضمان الامتثال للمعاهدات الدولية. ولم تنشئ هيئة الأمم المتحدة سوى 13 لجنة من هذا القبيل في تاريخها الذي دام قرنا. وقد أنشئت آخر هذه اللجنة في عام 2010 لإجبار زمبابوي على الوفاء بالتزاماتها.