دفعت التوترات السياسية والمقاطعة التي فرضت عليها من قبل جيرانها قطر إلى التوجه نحو التسلح.
موقع businesswire أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن التوترات الإقليمية المتزايدة والخلافات السعودية القطرية دفعت الدوحة إلى إتخاذ توجه جديد في سياستها الدفاعية يقوم على إستثمار مليارات الدولار لشراء الأسلحة.
و أسفرت هذه العوامل التوترات عن تحول جذري في سوق التجارة الدفاعية العالمية مدفوعة بالطلب القطري المتزايد على السلاح ، وفقاً لتقرير تجارة الدفاع العالمي لعام 2018 ، الذي صدر اليوم عن شركة "جين" من قبل IHS Markit.
و يسلط التقرير السنوي الضوء على معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.8 في المائة في إجمالي الصادرات منذ عام 2009 عبر عام 2018.
من جهته أكد بن مورس ، كبير محللي الدفاع والطيران في شركة جين IHS Markit: "تستمر التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط في دفع عجلة النمو في أسواق الدفاع العالمية ، حيث نرى أن مشاريع التسلح تترسخ".
وأضاف "نحن نرى أيضا أن الواردات الإقليمية من شرق آسيا - وخاصة تايوان وكوريا الجنوبية واليابان - قفزت بنسبة 50 ٪ على مدى العقد الماضي من 10.6 مليار دولار في عام 2009 إلى 16.2 مليار دولار في عام 2018."
وقد تسبب توجه قطر نحو التسلح في قفزة في سوق الاستيراد الدفاعي لتصبح الدوحة في المركز الثامن عالمياً بعد الدخول فقط إلى قائمة المستوردين العشرين الأولى في عام 2016.
هذا و من المنتظر أن تتخطى فرنسا روسيا كأكبر مصدر عالمي في عام 2020 ، حيث ستصل الصادرات السنوية إلى 7 مليارات دولار.
و يبلغ حجم سوق الدفاع في الشرق الأوسط 27.4 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعاً من 26.8 مليار دولار في عام 2017 ، ومن 14.2 مليار دولار في عام 2009.
ويشير التقرير أن منطقة شرق آسيا أصبحت أسرع أسواق التصدير نمواً على مستوى العالم ، حيث قفزت بنسبة 50٪ خلال العقد الماضي من 1.1 مليار دولار في عام 2009 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018.
و من المقرر أن تصبح المملكة المتحدة لاعباً صغيراً في سوق التصدير الدفاعي العالمي منذ عام 2024 بسبب فشل التخطيط والاستثمار في صناعة الدفاع المحلية.
إلى ذلك يشير التقرير إلى أن توجه قطر نحو إعادة التسليح القطري دفع قطر إلى رصد أموال طائلة لتصبح في المركز الثامن لأكثر الدول إستيرادا للسلاح بسبب التوترات السياسية مع المملكة العربية السعودية.
وكان سوق الدفاع القطري خارج أكبر 20 سوقاً عالمية لواردات الدفاع منذ عام 2009 على الأقل ، قبل أن يقفزإلى المركز الثامن في 2018.
وفي ذات السياق أكد موريس "رغم وجود عدد سكان يبلغ 2.6 مليون نسمة ، فإن قطر لديها رابع أكبر عملية تراكم في الواردات خلال العقد القادم وستكون ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم خلال معظم السنوات القليلة القادمة".
وتابع "إن التسارع في إعادة التسليح بالجملة في قطر كان مدفوعًا في الأساس بخلافاتها السياسية مع المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي".
و استوردت قطر 2.6 مليار دولار في 2018 (مقابل 700 مليون دولار في 2009) ولديها نظام لمدة عشر سنوات تراكم 28 مليار دولار.
هذا و لا يزال الشرق الأوسط أكبر مستورد للدفاع منذ عام 2003 ، وهو ما يمثل ثلث تجارة الدفاع العالمية.