إرتفاع نسبة الشباب في الدول الخليجية يعزّز الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم

 
 
 
في ذات الوقت الذي تشير فيه  التوقعات إلى وصول عدد الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 65 مليون نسمة بحلول عام 2030، من المنتظر أن توفر المنطقة فرصًا جذابة للغاية للمستثمرين من القطاع الخاص في السنوات المقبلة، ولاسيما مع توافر فرص واعدة في قطاع التعليم بشكل خاص، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة  ستراتيجي(بوز أند كومباني سابقًا).

في ذات السياق أكد رامي صفير، رئيس قطاع الأعمال العائلية والاستثمارات والعقارات، ”من غير المستغرب أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي قد استقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين نظرًا لتطوره بوتيرة سريعة."

وأضاف صفير "يحتل القطاع المرتبة الثانية من حيث صفقات الأسهم الخاصة بين جميع القطاعات في الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين قطاعات التعليم عالميًا، حيث  تضاعفت صفقات الأسهم الخاصة وصفقات الدمج والاستحواذ المعلنة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، من تسع صفقات في فترة السنتين بين 2005 و 2007 إلى 24 صفقة في الفترة بين 2014 إلى 2016.“
 

 
وفي معرض تعليقه على مشهد الاستثمار في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد مارك ألبرت هامليان، وهو عضو في قطاع الشركات العائلية والاستثمارات والعقارات، ”إن السؤال الذي يطرح نفسه أمام المستثمرين هو كيف يُمكن اغتنام هذه الفرص التي يوفرها قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير هامليان بأنه  "لن يكون كافيًا، أن تستحوذ ببساطة على بعض الشركات في سوق التعليم الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من وتيرة نموه المتسارعة حيث إن قيمة استحواذ الشركات تتضمن هذه العوامل. ولهذا سيحتاج المستثمرون إلى تحديد الفرص الاستثمارية الأكثر ملائمة لتوازن المخاطر مقابل العائدات، والأفضل تحديدًا لكيفية استحداث القيمة المضافة. وفقط من يفعل ذلك سيُطلق العنان لإمكانات استثماراته الكاملة“.

 
وتشير الدراسة أنه يجب على  المستثمرين الراغبين في المشاركة في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أن يأخذوا في الاعتبار اغتنام الفرص الاستثمارية المختلفة على أساس توازن المخاطر مقابل العائدات.

 
يأتي ذلك في الوقت الذي  استحوذت فيه ”GFH Capital“ على مدرسة تدرس المنهج الأميركي بقيمة 34 مليون دولار، ومدرسة تدرس المنهج البريطاني بقيمة 54 مليون دولار في دبي.

كما  اشترت شركة ”Blackstone“ واتحاد مستثمرين آخرين في نفس السنة الحصة الاستثمارية في مشغل مدارس شاملة جميع مراحل التعليم الأساسي ومقره في دبي ”GEMS Education“، فيما  استحوذت شركة الخبير المالية في عام 2016 على حصة مسيطرة في مدارس أضواء الرياض الأهلية.

 
 وتعليقًا على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، أفاد بلال ميقاتي، مدير أول في ستراتيجي وعضو في قطاع الشركات العائلية والاستثمارات والعقارات، ”بوصف قطاع التعليم القطاع الثاني الأكثر نشاطًا في دول مجلس التعاون الخليجي، يواصل القطاع استقطاب رأس المال الخاص والمستحوذين الاستراتيجيين مع تحقيق عوائد جذابة.

وأضاف ميقاتي" مع توافر عدد من أنواع الاستثمار، سيحتاج المستثمرون إلى تحديد تركيبات مؤاتية من المناهج الدراسية، وحدود الأسعار، والمناطق الجغرافية، ومن ثم استخدام مجموعة مُخصصة من عوامل تعظيم القيمة المضافة لإنجاح صفقاتهم. ومن خلال اغتنام هذه الفرص، ستزيد الاستثمارات الخاصة من نمو ونضج قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات المقبلة“.