وزير الدفاع في قفص الإتهام..صفقة أسلحة مع السعودية تثير جدلا في اليونان

 يواجه وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس إتهامات وإنتقادات كبيرة بسبب عدم إتباعه الإجراءات القانونية في صفقة أسلحة مع السعودية.

صحيفة   Greek reporter  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن كامينوس يواجه إتهامات بعدم القيام بالاجراءات القانونية في صفقة أسلحة، بقيمة 66 مليون يورو مع  السعودية.

ويضيف التقرير أن القانون اليوناني ينص صراحة على أن هناك حاجة إلى اتفاق رسمي عبر الحدود الوطنية لأي مشتريات دفاعية وهو ما يعني أن أي صفقة أسلحة يونانية مع أي دولة يجب أن تتم عبر وسيط، كما لا يجوز لأي فرد أن يوقع نيابة عن أي طرف ما لم يكن ممثلا رسميا مفوضا لدولة ما. وهو النص القانوني الذي يتهم  كامينوس بتجاوزه.

و كانت محادثات بيع الذخائر قد بدأت في يونيو / حزيران، عندما بدأت وزارة الدفاع اليونانية مفاوضات مع الرياض لبيع 300 قذيفة.  وكان كامينوس قد أبلغ مجلس النواب عن مفاوضات البيع، لتوافق الأحزاب السياسية حينها على  المضي قدما  في الصفقة وفقا للقانون.

  غير أن رجلا يحمل اسم فاسيليس بابادوبولوس ظهر  فجأة كطرف في الصفقة، وبدأ يتصرف بصفته ممثلا للمملكة العربية السعودية، لكن وثيقة نشرتها صحيفة تانيا اليونانية ، كشفت بأن وزير الدفاع الوطني أبلغ  في 12 يونيو / حزيران 2017 من قبل القنصل اليوناني في المملكة العربية السعودية، إلياس كلوفاتوس، بأن السلطات السعودية لم تكن على علم بهوية بابادوبولوس ولا بصفته في الصفقة، وبطلب الرياض أن تكون الصفقة مباشرة بين حكومتين ودون وسطاء. 

 ومع ذلك، و بعد يوم واحد فقط من الإحاطة الرسمية التي قدمها القنصل اليوناني (13 يونيو 2017)، أمر وزير الدفاع بإستخدام طائرة C-27  من قبل ممثل له   التقى ببابادوبولوس في مطار ميكرا في سالونيك ووقع الاتفاق معه على الفور. 

ويشير التقرير أن طريقة تعامل وزير الدفاع اليوناني مع هذه الصفقة، جعلته تحت سهام التهم بخرقه للقانون اليوناني حيث تطرح تطورات القضية وفق الصحيفة عدة أسئلة حول الصفقة، مثل عدم قيام السلطات اليونانية بالتحقيق في دور بابادوبولوس، وسبب تقديم نفسه على أنه ممثل المملكة العربية السعودية من دون علم الرياض.

 تجدر الإشارة وفق التقرير إلى أن كامينوس ذكر  أنه لا يثق بالقنصل اليوناني ولا يتعامل إلا مع الملحق العسكري للقنصلية اليونانية في السعودية.