السعودية تدعو لتمديد إتفاق أوبك لما بعد 2018
دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الدول المنتجة للنفط في العالم إلى توسيع تعاونها الى ما بعد عام 2018 ، إلا أنه أكد أن هذا قد يعني نوعا جديدا من الصفقة بدلا من مواصلة خفض الانتاج الذي أنعش الاسعار في الاشهر الاخيرة.
قناة CNBC أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنا الرياض بوست أكدت فيه أن هذه المرة الأولى التي تثير فيها المملكة العربية السعودية علنا إمكانية إيجاد شكل جديد من التنسيق بين منتجي النفط بعد عام 2018.
ومن المنتظر أن تنتهي صفقة أوبك لخفض الانتاج في كانون الأول / ديسمبر من هذا العام بعد أن بدأت في كانون الثاني / يناير الماضي.
و في ذات الصدد أكد خالد الفالح للصحفيين قبيل اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى تشرف على تنفيذ هذه التخفيضات فى وقت لاحق ان توسيع التعاون سيقنع العالم بان التنسيق بين المنتجين "جاهز للبقاء".
و أضاف الفالح "يجب ان لا نحد من جهودنا حتى عام 2018 - اننا بحاجة الى ان نتحدث عن إطار أطول للتعاون"، مشيرا "انني اتحدث عن توسيع الاطار الذى بدأناه وهو اعلان التعاون بعد عام 2018...هذا لا يعني بالضرورة التمسك بنفس المستوى من التخفيضات، وفقا للاتفاق الذي وقعناه في عام 2016، ولكن بقدر يضمن ثقة المستثمرين والمستهلكين والمجتمع العالمي بأن صفقة أوبك وقعت لتبقى ، وسنعمل معا من أجل ذلك".
و شدد الفالح على أن الاقتصاد العالمي تعزز بسبب نجاح صفقة التخفيض التي تحملت المملكة العربية السعودية العبء الأكبر منها، مضيفا أنه و نتيجة لذلك، فإن سوق النفط سيعود إلى التوازن في عام 2018.
وأشار الفالح ووزراء الطاقة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى أن ارتفاع سعر برميل برنت إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات بنحو 70 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط الصخري من الولايات المتحدة، الا ان كل من الفالح والوزير الاماراتي سهيل المزروعي قالا انهما لا يعتقدان ان ارتفاع الاسعار سيضر بالطلب العالمي على النفط.
هذا و من المقرر ان يجتمع اعضاء اوبك والمنتجون الاخرون برئاسة روسيا لمناقشة السياسة النفطية فى يونيو، حيث أكد وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ان المنتجين سيبحثون في تشرين الثاني / نوفمبر الجاري ما اذا كانوا سيجددون اتفاق امدادهم او يدخلون نوعا جديدا من الاتفاق، مضيفا ان عمان تؤيد التوصل الى نوع جديد من الصفقات.
