قررت المملكة العربية السعودية منع العمالة الوافدة من العمل في 12 قطاعا في اطار توسع نطاق "السعودة".
موقع internationalinvestment أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن وزارة العمل أعلنت انه سيتم منع العمالة الوافدة في السعودية من العمل في مجالات اقتصادية معينة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من العام الهجري المقبل، الذي يبدأ في 11 سبتمبر 2018.
و يؤكد مراقبون أن هذه الخطوة هي جزء من المبادرات الرامية إلى تعزيز القوى العاملة السعودية، و توسيع نطاق السعودة في الاقتصاد السعودي.
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة العمل السعودية خالد ابا الخيل أن " القرار لا يؤثر على مذكرات التفاهم الموقعة مع مختلف الجهات الحكومية".
و يأتى هذا التطور وسط حركة أوسع فى دول مجلس التعاون الخليجي لمنح شباب المنطقة الأولوية في سوق العمل حيث أعلنت سلطنة عمان عن إجراءات مماثلة يوم الاثنين.
و أكد تقرير الاستثمار الدولي أن الحظر الذي فرضته سلطنة عمان منذ ستة أشهر على تأشيرات دخول الوافدين من 10 قطاعات، ياتي في إطار محاولتها لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من المواطنين العمانيين.